بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به‌وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. ازآن‌پس هر گونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
بر اساس این اصل، پس از نخستین قانون، بارها تغییراتی در برخی مواد این قانون توسط خبرگان صورت‌گرفته و آخرین تغییر آن مربوط به پنجم مهرماه ۱۴۰۲ است.
مطابق بند ۸ ماده ۱۱ این قانون، یکی از شرایط داوطلبان این است: «اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد.» و ازاین‌رو در هر دوره برای افرادی که قبلاً صلاحیت علمی ایشان مورد بررسی قرار نگرفته، آزمون کتبی و مصاحبه برگزار می‌شود تا این شرط توسط شورای نگهبان در خصوص ایشان احراز گردد. بدیهی است بخشی از افرادی که صلاحیتشان مورد تأیید قرار نگرفته، به دلیل دارا نبودن این شرط بوده است. شرطی که دارا بودن آن در کارکرد مجلس خبرگان مؤثر بوده و در آینده نظام اسلامی اثر مستقیم دارد.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۴، چنانچه تعداد نامزدهای حوزه‌اى از تعداد کرسی‌های خبرگان آن حوزه كمتر باشد، انتخابات آن حوزه هم‌زمان با اولين انتخابات سراسری و پس از ايجاد شرايط رقابتى، برگزار می‌شود. یعنی در شرایطی که در یک استان فضای رقابتی انتخابات از میان برود، امکان برگزاری آن وجود ندارد. همچنین مطابق آیین‌نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان، در استان‌هایی که تعداد کاندیداها تنها به تعداد نیاز یا کمتر است، نامزدهای تأیید صـلاحیت شده می‌توانند ظرف 48 ساعت از سایر استان‌ها به یکی از این استان‌ها تغییر محل دهند و بدین ترتیب مشکل تعداد داوطلبان حل خواهد شد.
بنابراین، مسئله تعداد کاندیداها که در استان ما هم نزدیک به تعداد موردنیاز نمایندگی است، امری نیست که سابقه نداشته باشد و یا مشکلی در روند قانونی انتخابات به وجود بیاورد.
✍️ #احمد_ذاکری
▶️ @sorkhab_ir
🆔 @ahmadzakeri_ir