💠 آیا رژیم آل‌خلیفه برای حمایت از رژیم صهیونیستی و تأمین ولخرجی‌های خاندان حاکم می‌خواهد ملت بحرین را در بدهی مالی غرق کند؟ آیا اساسا چیزی به عنوان ساختار و فرآیند سیاسی در این کشور وجود دارد؟ 🔻مجلس نمایندگان در حال بررسی یک فرمان سلطنتی برای افزایش سقف بدهی عمومی به ۱۶ میلیارد دینار است؛ وزارت دارایی و اقتصاد ملی نیز تصویب فوری این مصوبه را با عنوان «تأمین نیازهای مالی برای جبران کسری بودجه سال ۲۰۲۳ -۲۰۲۴» توجیه کرد. 🔻این در حالی است که وزارت دارایی در ۲۲ مارس ۲۰۲۳ در پاسخ به سوال مجلس اعلام کرد که بدهی عمومی تا دسامبر ۲۰۲۲ حدود ۱۶.۷ میلیارد دینار بوده و در همان زمان بدهی عمومی از سقف تعیین شده در این مصوبه فراتر رفته است. 🔻این رخداد نشان می دهد نمایندگان پارلمان و حتی مجلس شورا هیچ اختیار واقعی در تصمیم‌گیری در بحرین ندارند؛ و دولت با تکیه بر فرمان سلطنتی سقف بدهی عمومی را از دسامبر ۲۰۲۲ بدون اخذ مجوز از پارلمان به ۱۶.۷ میلیارد دینار افزایش داده است. 🔻البته کارشناسان اقتصادی با احتساب بدهی‌های سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مانند سازمان ملی نفت و گاز و شرکت ممتلکات بحرین، بدهی عمومی را بسیار بیش از این رقم و چیزی نزدیک به ۲۰ میلیارد دینار می‌دانند. 🔻فعالان سیاسی آزادی‌خواه بحرین در پی این رخدادها و مشاهده بی‌عملی مجلس نمایندگان در برابر فرمان سلطنتی، به شدت درباره نقش و جایگاه مجلس نگرانند و درباره چرایی عدم نظارت این نهاد، که باید برگزیده مردم باشد، بر عملیات استقراض دولت و افزایش بدهی‌های عمومی انتقادهای جدی و اساسی دارند. #بحرین 🔰 کانال تخصصی یمن و کشورهای خلیج همیشه فارس https://eitaa.com/Akhbare_Yaman