جریمه مالی،ضمانت اجرای قانون ◾️درهمه دنیا یکی از ضمانت های مهم اجرای قانون، جبران خسارت وپرداخت غرامت است. این موضوع به حدی موثر و جدی است که از ضمانت های مهم در مسئولیت پذیری دولتها و تضمین اجرای تعهدات آنها به طرف مقابل، جبران خسارت و پرداخت غرامت است.حتی در مرتبه بالاتر، یکی ازصلاحیتهای سه گانه دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) مقوم کردن غرامت و تعیین آن علیه دولت متخلف است. 👈 بنظر،مفاد نامه فوق منطبق با رویه دولتها و رویه قضایی بین المللی نیست،اگر این استدلال را بپذیرم (که نمی پذیریم)دولتها بایدحسابهای بین المللی وسرمایه های خود نزدسایر کشورها را به داخل منقل کنند.درحالیکه نه تنها اینگونه نیست بلکه حسابهای بین المللی دولتهاهمیشه افزایش میابد. 👈 درموردجریمه بی حجابی،مصداقا باید به سایر رویکردهای تنبیهی مالی رجوع کنیم.درعصر دیجیتال نمیشه اشخاص حسابهای خود را به ظن مسدود شدن یابرداشت خودکار بدلیل بدهی،شارژ نکنند. استدلال نامه بالا موجب جری شدن مجرمین و تسهیل کننده جرم است درثانی مگه کمیت بی حجابی چقدره که به تصور نامه باخروج پول، بانک ضربه مالی بخورد؟ 👈 فرض مثال مجرمین حساب بانکی خود را خالی کنند،در دنیای دیجیتال،چگونه می‌توانند زندگی اجتماعی داشته باشند؟همه تراکنش ها و رفتار مالی اشخاص خصوصی وعمومی از طریق بانک و دیجیتالی است و درصورت شارژنبودن حساب،قسمت اعظم و شایدهم همه رفتار مالی افراد با بن بست روبرو میشود. ◾️ بنظر مجمع تشخیص،در تشخیص خود اشتباه کرده است. ✍ دکتر محمد ذاکر اردکانی به کانال خبری در ایتا بپیوندید👇 https://eitaa.com/joinchat/4073259207Ce587f9582c