✅ اصول فقه جواهری و راهبردهای فقه حکومتی (بخش دوم) از طرفی هم در اصول فقه، مسائلِ کار نشدۀ بسیاری وجود دارد. برای نمونه در اصول فقه موجود، وظیفۀ فهمندۀ نص که مجتهد باشد را بحث می‌کنیم. به عنوان مثال این بحث که آیا امر ظاهر در وجوب است یا نه، به این معنی است که می‌خواهیم بگوییم آیا مجتهد از اوامر شرعی وجوب بفهمد یا نه؟ این سؤال که آیا نهی ظهور در حرمت دارد یا نه، به این معنی است که مجتهد حرمت بفهمد یا نه؟ شرط مفهوم دارد یا نه؟ لقب مفهوم داردیا نه؟ این مسائل برای این است که مجتهد در ناهم‌سویی عام و خاص چه باید بکند؟ باب تعادل و تراجیح و سایر مباحث وظیفۀ فهمنده را می‌گوید. اما مبیّنان شریعت -یعنی خداوند، که هم شارع است و هم مبیّن شریعت، و پیامبر که هم شارع است و هم مبیّن شریعت و حضرات معصومین که شارع نیستند، اما مبیّن شریعتند– چه تعهد و وظیفه‌ای در بیان احکام دارند؟ اصول فقه موجود در این زمینه ساکت است. چقدر از هنجارها -یعنی ظرفیت‌های حاکم بر زمان خودشان- باید استفاده کنند؟ تا این مسائل روشن نشود، بعضی از شبهات حل نمی‌شود. در عصر حاضر که قصاص را زیر سؤال می‌برند، ما با آیۀ ۱۷۹ سورۀ بقره «لَکُم فِی القِصَاصِ حیاة یَا اولی الالباب» جواب می‌دهیم؟ آنها می‌گویند این آیه برای زمانی است که اگر کسی یک نفر را می‌کشت، قبیله‌اش حمله می‌کرد و ده نفر را می‌کشت. آیه که حکم به قصاص داد، یعنی یک به یک، نه ده نفر در مقابل یک نفر و به این خاطر قصاص مایۀ حیات بود. از این‌رو این آیه برای زمان ما نیست. عده‌ای می‌آیند آیه‌ای را که جاودان و جهانی است، تخته بند زمان و مکان می‌کنند و آن را مختص آن زمان می‌دانند و قرآن را متأثر از وضعیت زمان نزول می‌دانند. این افراد می‌گویند ما قرآن را قبول داریم و تصرف هم نمی‌کنیم، اما این آیه مختص آن زمان است. این‌ها نمونه‌ای از شبهاتی است که در این زمینه مطرح می‌شود. دفتر دوم اصول فقه باید به این مسائل رسیدگی کند. مسئلۀ دیگر، متدولوژی استنباط است. آیا از همان متدی که مسائل فردی را استنباط می‌کنیم، می‌توان مسائل حکومتی را استنباط کرد یا به متد جدیدی نیاز داریم؟ البته ممکن است جواب این باشد که همان متد کافی است و ممکن است جواب این باشد که متد جدید می‌خواهد. اگر به متد جدیدی نیاز داریم، روش و منهج چیست؟ روش‌شناسی استنباط فقه حکومتی در اصول فقه موجود مطرح نشده است. باید در اصول فقه به متدولوژی استنباط فقه حکومتی رسیدگی شود، زیرا روش‌شناسی فقه از نظر تقسیم علوم برای اصول فقه یا برای فلسفۀ فقه است. دانش دیگری که به آن نیاز داریم، دانش فلسفۀ فقه است. پس یا دانش فلسفۀ فقه باید به آن رسیدگی کند یا دفتر دوم اصول فقه. بنابراین اصول فقه موجود از نظر پرداخت و حجم پرداختن به برخی مسائل جای لاغرشدن دارد، اما از نظر شمارش مسائل به هیچ وجه جای حذف ندارد، بلکه باید به شمار مسائل موجود هم آن افزوده شود. در غیر این صورت، در بزنگاه‌ها به مشکل خواهیم خورد. ✅ کانال دروس استاد علیدوست 📚 @alidost_fiqh