سیاست تعدیل چیست ؟ نتایج سیاست تعدیل اقتصادی بر کشورمان چه بوده است ؟
تعدیل اقتصادی نوعی سیاست اقتصادی است که در آن دولت‌ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر که همان آزادسازی قیمت ، تثبیت کالاها، افزایش بهره وری در بخش تولیدی، سیاست‌های تجاری و انقباض دستمزدها و ... است اصلاحاتی را در نحوه برنامه ریزی‌های کوتاه و بلند مدت اعمال می‌کنند.
سیاست تعدیل اقتصادی از سوی دو نهاد اصلی اقتصادی غرب یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه دیکته می‌شود و شامل اصلاحات تند و بنیادینی است که منجر به کناره گیری کامل دولت از اقتصاد حتی در بخش‌هایی چون بهداشت و آموزش می‌شود و جالب آنکه شرط این دو بازوی اقتصادی غرب برای دادن وام اقتصادی به کشورها ،اجرای تمام و کمال بندهای این سیاست است .
سیاست تعدیل اقتصادی دارای مؤلفه‌های تندی همانند سیاست‌های شوک درمانی برای افزایش و واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی،کاهش یکباره ارزش پول ملی در لوای حمایت از صادرات ، خروج یکباره دولت از اقتصاد،خصوصی سازی گسترده و واگذاری بسیاری از نهادهای دولتی در پوشش کاهش هزینه دولت و اصطلاحاً چابک سازی دولت است که به نظر می‌رسد تکنوکرات‌ها ،در حال اجرایی کردن بند بند این سیاست‌ها هستند.
در دولت سازندگی(هاشمی رفسنجانی) قبل از اجرای رسمی برنامه تعدیل ،و با توجه به پیش بینی تبعات سنگین اجرای آن ،نیاز بود که برای خاموش کردن و مرعوب نمودن منتقدین احتمالی این برنامه ،نظام را حامی این سیاست معرفی کنند و به همین دلیل هاشمی رفسنجانی که بنا به عادت دیرین خود برای شکستن تابوها از تریبون نماز جمعه استفاده می‌کرد این بار نیز از همین طریق زنگ آغاز این سیاست را به صدا در آورد.
هاشمی از همین تریبون با خطبه معروف به دانشگاه آزاد ،توانست طرح ایجاد دانشگاه پولی را خواسته نظام معرفی کند و به همین روش نیز با تاکید بر نیاز شدید کشور به سرمایه گذاری خارجی و بیان محسنات رابطه با نهادهای اقتصادی چون صندوق پول و بانک جهانی ،و البته انتقاد از انزواگرایی ،مسیر اجرای تعدیل را هموار کند .
هاشمی رفسنجانی در حالی با ورود مقامات ارشد نظام ،دستور توقف طرح تعدیل را صاد کرد که تورم ۵۰ درصدی حاصل از اجرای طرح ،باعث بروز شورش نان و تظاهرات کارگران در شهرهایی چون اسلامشهر و قزوین شد ،و سیاست تجویزی تعدیل اقتصادی در حال تبدیل به تهدیدی برای موجودیت نظام مقدس جمهوری اسلامی بود که با تدبیر و دخالت مقامات عالی نظام مهار شد.
نکته جالب آنکه در دولت‌های سازندگی و اصلاحات که اوج حضور تفکر تعدیل اقتصادی در کشور بود یکی از معیارهای اصلی تعدیل اقتصادی یعنی ،میزان واگذاری‌های شرکت‌ها و املاک دولتی کمتر از ۳ هزار میلیارد تومان بود اما در دولت احمدینژاد این شاخص به رقم محیرالقول ۱۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نشان دهنده نفوذ این تفکر حتی در دولت عدالت محور است.
اما دولت یازدهم را متاسفانه باید نزدیک‌ترین دولت به دولت اول هاشمی دانست هم از لحاظ نفوذ حامیان تعدیل در تیم اقتصادی دولت و هم از لحاظ اتخاذ تصمیمات شبه تعدیلی که مصداق‌هایی از آن به شرح زیر است:
عدم اعتقاد به مسکن مهر و تلاش دولت برای توقف طرح ملی مسکن مهر که با تمام نقاط ضعفش ،تنها امید قشر مستضعف برای خانه دار شدن است. تکنوکرات‌های دولت، حتی علت العلل تورم کشور را مسکن مهر معرفی کرده و به شدت تلاش دارند که نه تنها از مسکن مهر بلکه دولت را از کل بازار مسکن خارج کنند.
از جمله بندهای مهم بسته اقتصادی تعدیل ،خروج کامل دولت از بخش‌های اقتصادی من جمله مسکن است که تکاپوی تکنوکرات‌ها کاملاً در این مسیر تعریف می‌شود.
آزاد سازی کامل قیمت بلیط هواپیما و همچنین خودرو از دیگر تشابهات سیاست‌های دولت فعلی با دولت سازندگی است.
عادی سازی روابط اقتصادی و سیاسی با غرب را باید تشابه اصلی سیاست‌های دولت فعلی با دولت سازندگی دانست. دولت فعلی اعتقاد دارد که یگانه راه نجات اقتصاد ایران از مسیر عادی سازی روابط سیاسی و سپس اقتصادی با جهان غرب می‌گذرد.
روابط گسترده با غرب تحت پوشش واردات تکنولوژی برتر به کشور ،انتقاد از بومی گرایی در اقتصاد با برچسب‌هایی همچون انزواگرایی و اقتصاد ریاضتی،نمونه‌هایی از حاکم شدن تکنوکرات‌ها یا همان فن سالاران است.
🔷🔶 @amoofidel 🔶🔷