*📌در ماجرای #واکسیناسیون_کرونا «#اجبار» هست ولی خبری از «#جبران» نیست*
✍️ محمدعلی دُرریز ، وکیل پایه یک دادگستری
🔘 اجبار با الفاظی همچون «باید، حتما، الزامی است و...» اتفاق نمی‌افتد، بلکه آنچه در عمل باعث به‌فعلیت‌درآمدن اجبار می‌شود، ضمانت اجرا است.
🔘 در فقره «واکسیناسیون سراسری» عده‌ای با میل و رغبت، خواهان تزریق آن به خود بوده که طبیعتا صحبت از اجبار برای این گروه محلی از اعراب نخواهد داشت؛
🔘 اما دسته دیگری نیز هستند که به تزریق واکسن‌های کرونا (که تماما با مجوز اضطراری تزریق می‌شوند و به معنای نامشخص‌بودن عوارض آنها است)، تمایلی نداشته و به هر دلیل آن را برای سلامتی خویش مضر می‌دانند و آنچه در روزهای منتهی به نگارش این متن، باعث شده دسته اخیر سلامتی خود را تسلیم این سرنگ‌ها کنند، ترس از ضمانت اجراهای مندرج در بخش‌نامه‌های اخیرالصدور است!
🔘 هدف از این سیاهه، بررسی فواید و مضرات واکسن نبوده و بررسی آن نیز در تخصص نگارنده نیست؛ بنابراین همین‌جا برای نفی هرگونه سوگیری، فرض را بر این قرار می‌دهیم که واکسن کرونا ماده‌ای کاملا بی‌ضرر و حتی سودمند است.
⁉️ حال پرسش اساسی این است که «آیا قانونا می‌توان تزریق ماده‌ای بی‌ضرر را با ضمانت اجرائی همچون اخراج از کار یا پلمب واحد کسبی اجباری کرد؟!».
🔘 برای یافتن پاسخ، ابتدا باید به این پرسش توجه کرد که آیا مرجع صدور دستور اجبار، صلاحیت وضع ضمانت اجرای آن را هم داراست یا خیر؟!
🔘 زیرا همان‌طور که در ابتدا گفته شد، آنچه باعث وقوع اجبار می‌شود، ضمانت اجراست نه عباراتی همچون «باید، حتما و الزامی است!».
🔘 همچنین باید توجه داشت که ستاد ملی مقابله با کرونا، صلاحیت وضع مقررات کیفری را ندارد و اگر بناست برای مقابله با کرونا چنین قوانینی وضع شود، باید از مجرای قوه مقننه صورت پذیرد؛
🔘 این نکته مهم در مصاحبه‌ای که عضو حقوق‌دان شورای نگهبان قانون اساسی و سخنگوی آن شورای محترم در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ ایراد فرمودند نیز در تارنمای رسمی شورای نگهبان منعکس است.
🔘 اگرچه ستاد مزبور برای افراد فاقد کارت واکسن پیش‌بینی حبس یا شلاق و مواردی از این دست نکرده است، اما مجازات نیز صرفا منحصر به این موارد نیست؛
🔘 ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مواردی از قبیل «منع از اشتغال» و «انفصال از خدمات دولتی» را نیز در زمره مجازات‌ها می‌داند!
🔘 و مگر نه این است که «پلمب اصناف فاقد کارت واکسن» مصداق بارز منع از اشتغال بوده و «درج غیبت غیر‌موجه برای کارکنان دولت» نیز نهایتا منجر به اخراج و انفصال از خدمت ایشان می‌شود؟!
🔘 پیش‌بینی این ضمانت اجراهای غیرقانونی در بخش‌نامه‌های صادرشده از سوی وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، این پرسش بدون پاسخ را در ذهن پدید می‌آورد که اگر ستاد کرونا صلاحیت وضع چنین مقرراتی را ندارد، وزیر محترم و رئیس سازمان مزبور چگونه واجد این صلاحیت‌اند؟
⁉️ و پرسش مهم‌تر اینکه اگر این دو مقام محترم دارای چنین صلاحیت‌هایی هستند، پس از ابتدا چه نیازی به تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده است؟!
🔘 متأسفانه بخش‌نامه‌های فوق تنها همین یک ماده از قانون مجازات اسلامی را نقض نکرده، بلکه اصول قانون اساسی نیز آشکارا زیر پا گذاشته شده است.
🔘 اصل ۲۲ قانون اساسی می‌گوید حقوق ملت مصون از تعرض است، مگر به حکم قانون؛
🔘 همچنین اصل ۳۶ بیان می‌دارد «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق «دادگاه» صالح و به موجب «قانون» باشد».
🔘 از طرف دیگر طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی اگر برای عملی مجازاتی در نظر گرفته می‌شود، ابتدا باید قانون آن عمل را جرم‌انگاری کرده و به عنوان عمل مجرمانه شناسایی کرده باشد!
⁉️ آیا در قانون جرمی تحت عنوان «خودداری از تزریق واکسن کرونا» وجود دارد که حقوق‌دانان از آن بی‌خبرند؟!
🔘 بر فرض که واکسن نزدن جرم هم بود(!)، آیا وزیر کشور، قاضی «دادگاه صالح» است که طبق اصل ۳۶ حکم به مجازات و اجرای آن دهد؟!
🔘 متأسفانه صادرکنندگان بخش‌نامه‌های فوق، یک‌تنه، هم به جای قوه مقننه اقدام به جرم‌انگاری عمل واکسن‌نزدن کرده‌اند(!)، هم به جای قوه قضائیه به این اقدام مجرمانه رسیدگی و مبادرت به صدور مجازات کرده‌اند و هم در کسوت قوه مجربه اقدام به اجرای مجازات کرده‌اند!
🔘 با توجه به مطالب پیشین، پاسخ پرسش نخست این است که «واکسیناسیون اجباری کرونا غیرقانونی است و اگر قرار بر اجرای قانونی آن باشد، می‌بایست ضمانت اجراهای کیفری آن توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود».
⁉️ اما سؤال دیگر این است که «آیا دولت محترم از غیرقانونی‌بودن این فرایند بی‌خبر است که لایحه‌ای قانونی برای واکسیناسیون اجباری تقدیم مجلس نمی‌کند؟» یا «تصویب برجام‌گونه این اجبار در کسری از ساعت برای مجلس دشوار است؟!».
🔘 پاسخ هر دو پرسش منفی است!
🔘 دلیل اصلی آنکه دو