✅ گاهى گفته مى‌شود « فوق قانون است و نمى‌توان آن را محدود کرد»، دیدگاه در این باره چیست؟ ✳️ پاسخ: در اعلامیه ، حقوقى براى انسان‌ها مطرح شده است که از جمله آنها حق آزادى بیان، آزادى اختیار مسکن، آزادى عقیده، آزادى اختیار شغل، آزادى اندیشه، آزادى انتخاب مذهب و آزادى انتخاب همسر است، از سوى دیگر این آزادى‌ها فوق قانون شناخته مى‌شوند و هیچ قانونى حق تعرّض به آنها را ندارد. 🌱در اینجا پرسش‌هاى زیادى پیش مى‌آید: آیا مقصود از فوق قانون بودن این آزادى‌ها آن است که هیچ قانونى اجازه نداشته باشد آنها را محدود کند؟ آیا این آزادى‌ها حدّ و مرز مشخصى دارند یا خیر؟ آیا به عنوان نمونه آزادى بیان این است که هر کس هرچیز دلش خواست بگوید؟! مى‌بینیم در هیچ کشورى چنین اجازه‌اى را نمى‌دهند و براى آزادى بیان حد و مرزى قائل مى‌شوند‌؛ مثلا توهین به شخصیت افراد در هیچ جاى عالم پذیرفته نیست. 🍀در پاسخ به این سؤال که حد و مرز آزادى‌ها تا به کجاست و چه کسى آن را تعیین مى‌کند؟ یک جواب کلى داده شده است که: 🌱حد و مرز آزادى‌ها تا آنجاست که باشد، یعنى منظور، آزادى‌هاى مشروع است. در بعضى از بندهاى اعلامیه حقوق بشر نیز تعبیر «اخلاقى» وجود دارد که رعایت حقوق همراه با موازین اخلاقى را متذکر مى‌شود . ✋ البته مقصود این افراد از کلمه «مشروع» این نیست که شریعتى مثل اسلام آن را تجویز کرده باشد، بلکه مرادشان آن است که قانونى باشد و دولت آن را معتبر بداند و مى‌گویند همین قانون است که حدود آزادى را تعیین مى‌کند. 🔅این جاست که اولین تناقض و تعارض پیدا مى‌شود: از یک طرف مى‌گویند این حقوق و آزادى‌ها فوق قانون است و هیچ قانونى نباید آنها را محدود کند. از طرف دیگر مى‌گویند چون آزادى مشروع ـ نه مطلق ـ مطلوب است قانون باید حدود آزادى را بیان کند و آن را محدود نماید! 📖پ.ن: مرحوم علامه مصباح یزدی، پاسخ استاد به جوانان پرسش‌گر، ص57 🌱اندیشه دینی @Andyshedini