نسبت تعیین قائم‌مقام با اصل ۱۰۷ قانون اساسی (اصل سابق و فعلی) 🔰بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل یک نظام سیاسی اسلامی و همچنین تأثیر شگرفی که شخصیت امام (ره) بر انقلاب داشت، این انگاره در اذهان ایجاد شده بود که نظام نو تأسیس جمهوری اسلامی وابستگی حیاتی به شخص امام (ره) دارد. این انگاره، این دغدغه را نیز به وجود آورد که بعد از امام چه بر سر نظام اسلامی خواهد آمد. با مطرح شدن این دغدغه اذهان متوجه شخصیت آیت‌الله حسینعلی منتظری یکی از تربیت‌شدگان خاص امام (ره) می‌شد. 🔰پس از تشکیل مجلس خبرگان رهبری در ۱۹ آذرماه ۱۳۶۱ و ایجاد سازوکار قانونی برای انتخاب رهبر، تهدید اسقاط این مجلس با ایده «نیازی به تشکیل مجلس خبرگان برای شناسایی رهبر نیست» وجود داشت. این ایده، مجلس خبرگان رهبری که مرجع تشخیص رهبری بود را با چالش اساسی مواجه کرده بود. 🔰چالش این بود که مسئله تعیین رهبری بعد از امام (ره) که قاعدتاً می‌بایست منجر به نهادینه شدن ساختار سیاسی نظام شود، با غوغاسالاری و ساختارشکنی تمام و مجلس خبرگان نیز عملاً از صحنه سیاسی ساقط شود. 🔰برای مقابله با غوغاسالاری و ساختارشکنی، همچنین صیانت از قانون اساسی و تحکیم فرآیند قانونی انتخاب رهبر آینده توسط مجلس خبرگان، در ۲۴ تیرماه ۱۳۶۴ طرح شناسایی رهبر آینده تقدیم مجلس خبرگان شد. 🔰با مطرح شدن طرح مذکوردر مجلس خبرگان رهبری، در رابطه با نسبت این طرح با اصل ۱۰۷ قانون اساسی (مصوب ۵۸) مباحثی مطرح شد. پرسش اصلی این طرح، مشخصاً درباره «واجب مشروط» یا «واجب معلق» بودن وظیفه خبرگان در اصل مذکور و انتخاب رهبر آینده بود.{۱} 🔰برخی معتقد بودند که انجام وظیفه خبرگان در اصل ۱۰۷، یعنی انتخاب رهبر، یک «واجب مشروط» است و شرط آن این است که امام خمینی (قدس‌سره) در قید حیات نباشند.در واقع مراد ایشان این بود که نفس «تعیین رهبر جدید» مشروط به فقدان رهبر قبلی است؛ پس واجب مشروط است.{۲} 🔰در مقابل، این نظر مطرح شد که نباید موضوع را به واجب معلق و مشروط کشاند؛ چراکه برای شناسایی رهبر، مقدمات عقلیه، مسئله‌ای است که نیاز به وجوب ندارد. درواقع معتقد بودند که عقل، حکم می‌کند در هر امری مقدماتی فراهم شود و واجب است که فراهم شود.{۳} 🔰عده‌ای نیز بر این عقیده بودند که شناسایی رهبر آینده نه‌تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه اتفاقاً باید بر اساس اصل ۱۰۷، خبرگان بدین کار اقدام نماید؛ چون مشروعیت نظام، به رهبری است و نمی‌شود که در برهه‌ای از زمان، یعنی در فاصله فقدان رهبر تا تعیین رهبر جدید، تشکیلات نظام، فاقد جهات مشروعیت باشد. {۴} 🔰در نهایت آخرین موافق طرح مذکور، درباره اشکال قانون اساسی که دیگر اعضا مطرح کرده بودند این‌گونه استدلال کرد که مخالفت با قانون اساسی بدین معناست که قانون اساسی به چیزی امرونهی کند و خلاف آن انجام شود. در حالی که این طرح خلاف قانون اساسی نبوده بلکه ایجاد آمادگی به‌عنوان مقدمه انجام وظیفه است.{۵} 🔰با وجود استدلالات و دلایلی که موافقان و مخالفان طرح بیان داشتند همچنان یک سوال وجود داشت: مصوبه خبرگان درباره شناسایی رهبر آینده، ارزش قانونی دارد یا خیر؟ سرانجام به این سوال این گونه پاسخ داده شد که اگر عمل خبرگان حجیت قانونی نداشته باشد، یعنی آنچه خبرگان معین میکند قانونا برای مردم الزام آور نباشد، لکن برای خبرگان یک کار واجب و مقدمه عقلی است برای انجام وظیفه.{۶} 🔰در حال حاضر، کمیسیون اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مستقر در مجلس خبرگان به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصول مذکور و شناخت حدود و شرایط رهبری وظیفه دارد همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و تمام کسانی که در مظان رهبری قرار دارند را بررسی و نتیجه را به هیأت رئیسه برای استفاده و بررسی مجلس خبرگان ارائه دهد. ۱. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم، آقای امامی کاشانی، ص ۲۳۸. ۲.همان. ۳.همان، آقای مشکینی، ص۲۴۵. ۴. همان، آقای سید جعفر کریمی، ص۲۴۰. ۵. همان، آیت الله خامنه ای، ص ۲۵۴. ۶.همان، ص ۵۰۸. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse