📝اصل طراز از مشروطه تا انقلاب اسلامی
🔰اولین گام در پیروزی نهضت مشروطه مهاجرت صغری یا تحصن علما و مردم در حرم عبدالعظیم بود. از جمله مطالبات متحصنین اجرای قوانین اسلام دربارة تمام مردم به یکسان بود. (جهت ملاحظه ناظر: سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ تحولات سیاسی و روابط خارجی ایران، دفتر انتشارات اسلامی، ص ۱۰۶ و علیرضا امینی و ابوالحسن شیرازی، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از قاجار تا رضاشاه، تهران نشر، ص ۱۷۵)
🔰 به دنبال عدم اجرای درخواست‌های مردم در مهاجرت صغری، مهاجرت مردم تهران از تمامی طبقات به شهر قم به وقوع پیوست که به مهاجرت کبری مشهور است.
🔰در پی حرکت و اقدام مردم و روحانیت در وقایعی چون مهاجرت صغری و کبری، فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین‌شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ صادر شد.
🔰 ازآنجاکه قانون اساسی مشروطه مبتنی بر خواسته‌های واقعی مردم نبود، تصویب متمم قانون اساسی خواست مشروطه خواهان را تکمیل می‌کرد که اصول متعددی را در برداشت.
🔰اما مهم‌ترین اصل که با تلاش شیخ فضل‌الله نوری به متمم اضافه شد، اصل دوم متمم بود. اصلی که با عنوان اصل طراز مطرح می‌شود، جایگاه احکام شرع را در قانون‌گذاری مشخص می‌کند و به‌عنوان یک اصل فرا دستوری بر سایر اصول قانون اساسی برتری دارد.
🔰بر مبنای اصل یادشده، انطباق قوانین با احکام شرع در هر عصري برعهده مجتهدین خواهد بود. تعداد این مجتهدین به‌صورت تقريبي (کمتر از ۵ نفر نباشد) مشخص‌شده که به تشخیص علمای اسلام و مراجع تقلید و انتخاب مجلس شورای ملی (بالاتفاق یا به‌حکم قرعه) برگزیده می‌شوند.
🔰شورای نگهبان جلوه تکامل‌یافته اصل ۲ متمم قانون اساسی مشروطه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در مقایسه شورای نگهبان و هیأت طراز (اصل ۲ متمم) به‌عنوان دو نهاد حافظ تقنین مبتنی بر شریعت، ذکر نکاتی ضروری است:
🔹تعداد اعضای هیأت طراز در اصل ۲ متمم اندکی مبهم بین ۵ نفر یا بیشتر بود در حالی که تعداد فقهای شورای نگهبان در قانون اساسی ۶ نفر مقررشده است.
🔸فرایند انتخاب فقهای شورای نگهبان شفاف‌تر و مشخص‌تر است و برعهده مقام رهبری است.
🔹در اصل ۲ متمم در صورت اختلاف‌نظر بین مراجع و اختلاف مراجع با مجلس شورای ملی در تعيين مجتهدين، راهکاری برای فیصله بخشی به آن روشن نشده است.
🔸طول دوره عضویت هیأت طراز ازآنجاکه هیأت مذکور عضو مجلس شورای ملی بودند هم‌زمان با خاتمه دوره تقنینی مجلس پایان می‌یافت.
🔹 در قانون اساسی طول دوره عضویت فقهای شورای نگهبان ۶ سال و طولانی‌تر از یک دوره تقنینی است.
🔸استقلال حقوقی شورای نگهبان نسبت به هیأت طراز توسعه‌یافته و شورای نگهبان وابسته به اراده مطلق هیچ‌یک از قوای دیگر نیست زیرا تعیین فقهای شورای نگهبان مستقیماً از سوی رهبری صورت می‌گیرد.
🔹 عزل فقهای شورای نگهبان توسط مقام رهبری امکان‌پذیر است؛ در حالی که این امکان در مورد اعضای هیأت طراز پیش‌بینی‌نشده بود.
🔸علاوه بر شرط فقاهت و آگاهی به مقتضیات زمان که از ویژگی‌های مشترک هر دو نهاد است، فقهای شورای نگهبان می‌بایست از شرط اخلاقی عدالت نیز برخوردار باشند.
🔰در عمل اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه جز برهه‌ای کوتاه در مجلس دوم آن‌هم به‌صورت ناقص (توسط دو فقیه) اجرا نشد شاید بتوان علت اصلی آن را ضعف در ضمانت اجرا دانست؛ چراکه عدم تشکیل هیأت طراز اختلالی در کار مجلس شورای ملی ایجاد نمی‌کرد و صرفاً مصوبات مخالف شرع عنوان قانونی نمی‌یافت.
🔰عدم مشروعیت مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان ضمانت اجرایی جهت پیشگیری از عدم تشکیل این نهاد است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی‌شده است. به‌علاوه بر مبنای مقدمه قانون اساسی، ولایت‌فقیه ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود است که تضمین دیگری در جهت تشکیل رکن حافظ شریعت در قانون‌گذاری است.
_______________________
@asaas_discourse