🖋️ثبات و امنیت شغلی کارگران در گردونه خصوصی‌سازی 🔸ثبات و امنیت شغلی کارگران از جمله حقوق بنیادین کار محسوب می‌شود؛ به‌نحوی‌که هم اسناد بین‌المللی مربوط به کار و هم قوانین داخلی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی با حساسیت خاصی با امنیت شغلی برخورد نموده‌اند. 🔸اصل 28 قانون اساسی دولت را مکلف کرده به نحوی به برنامه‌ریزی بازار نیروی انسانی بپردازد که حتی‌المقدور اشتغال کامل در جامعه پدید آید و مشاغل نیز دارای ثبات و استحکام لازم و به عبارتی امنیت شغلی وجود داشته باشد. 🔸در دو دهه اخیر دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسی و روندی تحت عنوان خصوصی‌سازی که در کشور مرسوم شده است، آثار متفاوت و بعضاً غیر قابل جبرانی بر روابط کار، ثبات و امنیت شغلی کارگران داشته است. خصوصی‌سازی که در دو سه سال اخیر در کشور چالش‌های متعددی ایجاد کرده، مجموعه اقداماتی است که برای واگذاری مالکیت یا مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی انجام می‌گیرد. 🔸هدف از خصوصی‌سازی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی است که سیاست‌های کلی اصل 44 به این هدف اشاره کرده است. تجربه خصوصی‌سازی در جهان رشد بهره‌وری شرکت‌های خصوصی‌سازی شده و درنتیجه رشد اقتصاد را نشان می‌دهد. حتی شرکت‌هایی که از بهره‌وری کمتری برخوردار بودند به لطف خصوصی‌سازی، زیان دهی خود را جبران کرده‌اند. 🔸 اما خصوصی‌سازی در ایران ناموفق عمل کرد. عدم موفقیت خصوصی‌سازی آثار زیان باری داشت از جمله ثبات و امنیت شغلی را متزلزل، کارگران را بیکار و کارخانه‌های موفق را به تعطیلی کشاند و عملاً هدف سیاست‌های کلی اصل 44 را بیراهه هدایت کرد. 🔸قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 (مصوب 1387) الزامات خصوصی‌سازی هم در زمان واگذاری و هم بعد از واگذاری را مقرر کرده است (مواد 33-17). علی‌رغم این الزامات، در عمل شتاب‌زدگی دولت برای واگذاری و همچنین تخلف در قیمت گذاری در حین واگذاری و عدم نظارت و حمایت دولت بعد از واگذاری موجب شد که خصوصی‌سازی به رها سازی مبدل گشته و نهایتاً بلوای شغلی جایگزین امنیت شغلی گردد. 🔸چرا که خصوصی‌سازی با عملکرد ناموفقی که داشته نه تنها به ارتقا کارایی و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی منجر نشد بلکه فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت‌ها، تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران را در پی داشت. 🔸از جمله دلایلی که روند خصوصی‌سازی در ایران را با چالش مواجه کرد، تعدیل ساختاری و به عبارتی اخراج‌های گسترده بود که به محرومیت کارگران از حمایت‌های قانونی و از دست دادن امنیت شغلی منجر شد. هرچند آثار روانی ناشی از سست شدن پایه‌های امنیت شغلی به آسانی و با سرعت از دل جامعه کارگری زدودنی نیست، اما دولت می‌تواند با عملکرد روشن، شفافیت در اطلاعات، لغو انحصارها، عدم رقابت با بخش خصوصی، ثبات اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی، رفع موانع و ایجاد مشاغل جدید ضمن بازگرداندن اعتماد از دست رفته طبقه کارگری از عملکرد ضعیف خود در روند خصوصی‌سازی، با هدایت و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در جهت شکوفایی اقتصاد و کمک به رفع محرومیت طبقه کارگر نیز قدم بردارد. ________________________ @asaas_discourse 🔺http://twitter.com/Asaas_discourse _________________ 🔺http://Instagram.com/asaas_discourse1 _________________ 🔺http://Telegram.me/Asaas_discourse __________________ 🔺http://Eitaa.com/Asaas_discourse