بخش اول دکتر نیکونهاد : قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 در شرایط کنونی توسط مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است. در ادوار مختلف و به ویژه در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری نظاره‌گر بوده‌ایم که مجلس عزم اصلاح قانون انتخابات به ویژه ماده (35) آن را داشته است. با مشاهده رویه به این مسئله پی می‌بریم که دغدغه واحدی در بین ادوار مختلف مجلس مبنی بر تعریف معیارهای مندرج در اصل (115) قانون اساسی و پیش‌بینی شرایط کمی و کیفی آن وجود داشته است. افزون بر آن، رویه¬ی شورای نگهبان در ادوار مختلف از جمله در رأی اخیر نشان از آن دارد که این نهاد، شرایط مندرج در این اصل را حصری می‌داند. بر این مبنا، شورای نگهبان با امعان‌نظر ویژه به بند (9) اصل (110) قانون اساسی ، نظر خود را اینگونه اظهار نموده که افزودن هر شرطی افزون بر موارد مندرج در اصل (115) قانون اساسی خروج از صلاحیت های مجلس و مغایر اصول مزبور است. با این وجود، تفاوتی که در این مقطع مشاهده می‌گردد این است که سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی مقام رهبری ابلاغ شده و در بند دهم آن به طور خاص به این امر تصریح شده که باید شرایط عام و خاص انتخاب شوندگان مشخص شود. مبتنی بر این امر، بند ۵-۱۰ سیاست‌های کلی تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم در خصوص شرایط چهارگانه «رجل مذهبی ـ سیاسی، مدیر و مدبر بودن» ت بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است و هم‌اکنون مجلس با استناد به سیاست‌های کلی انتخابات و صدر بند (10) آن ، به این مسأله ورود کرده تا شرایط عمومی و اختصاصی انتخاب‌شوندگان را تشریح کند. لازم به ذکر است که مبتنی بر تکلیف مندرج در بند (5-10) سیاست‌های کلی، شورای نگهبان در زمستان سال ۱۳۹۶ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که در آن علاوه بر تعریف شرایط چهارگانه مزبور، معیارهایی نیز برای تشخیص این شرایط ارائه شده است. نظر به توضیحات فوق، سؤال مهم قابل طرح این است که شورای نگهبان، در خصوص استفاده از حصر برای اصل (115) قانون اساسی دارای چه مبانی بوده و وحدت رویه موجود بر چه مبانی حقوقی استوار است؟ دکتر طحان‌نظیف: اساساً میان انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری تفاوت وجود دارد. ما در انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصل (62) قانون اساسی مواجه هستیم . این اصل، یک گزاره انتهایی دارد که بیان می‌دارد: «شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون مشخص می‌کند.» این در حالی است که در قانون اساسی مقرره‌ای در خصوص شرایط نمایندگان غیر از مورد مذکور نداریم. بنابراین همان‌طور که روشن است همه چیز برعهده مجلس و قانونگذار گذاشته شده است. اما در خصوص انتخابات ریاست جمهوری تفاوتی وجود دارد و آن اینکه ما با اصل (115) مواجه هستیم و تقریباً کلیه شرایط ریاست جمهوری را این اصل مشخص نموده است . در مقایسه این اصل با اصل (62) روشن است که در اصل اخیر، تعیین شرایط بر عهده قانون گذاشته شده اما در اصل (115)، قانون اساسی، خود شرایط را تعیین نموده است. مضاف بر آن، در بحث انتخابات ریاست جمهوری ما با اصل (116) مواجه هستیم که نحوه و کیفیت انتخابات را به قانون سپرده است و اگر این دو اصل را در کنار هم بگذاریم، این نتیجه حاصل می‌شود که از یک‌سو اصل (115)، شرایط ریاست جمهوری را بیان کرده است و از سویی دیگر، اصل (116)، کیفیت برگزاری انتخابات را به قانون عادی محول کرده است. این تفاوت، تفاوت مهمی است. شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی است و قانون اساسی در خصوص انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دو تکلیف را نسبت به شرایط احراز کرده است و این همواره مبنای عمل شورای نگهبان بوده است. در واقع مجلس نمی تواند با استناد به صلاحیت عام قانون گذاری در اصل 71 خود را در این مورد ذی صلاح بداند، چرا که در همین اصل مقید به حدود مقرر در قانون اساسی شده است ، که اصل 115 یکی از این حدود مقرر می¬باشد. مجموع قانون اساسی به عنوان یک کل باید مد نظر باشد . نکته مهم آن است که مقام رهبری در سال 1395 سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند و از این سیاست‌ها برخی‌ برداشتی مبنی بر اینکه در این سیاست‌ها تجویزی در خصوص ورود مجلس به تعیین شرایط انتخاب‌شوندگان ریاست جمهوری وجود دارد، داشته‌اند. ابهامات موجود در بندهای ( ۱- ۱۰ و ۲- ۱۰) باعث شده که مجلس برای خود صلاحیت تعیین شرایط انتخاب شوندگان ریاست جمهوری را قائل شود. توضیح آنکه بند (1-10) سیاست‌های کلی، واجد اطلاق بوده و مشخص نیست که کدام‌یک از انتخابات را مدنظر دارد. بر این اساس، با توجه به اطلاق موجود در آن به نظر می‌رسد که کلیه انتخابات‌های ملی را در برمی‌‌گیرد. همچنین برخی از حقوقدانان با استناد به اطلاق موجود در این بند، برای مجلس صلاحیت تعیین شرایط انتخاب شوندگان ریاست جمهوری را قائل شده‌ و بیان می‌دارند که اصل (115) صرفاً "شرایط اختصاصی" را تعیین کرده است؛ بنابراین مجلس