همواره و در دوره‌های مختلف پیش از انتخابات‌‌های ملی، اظهارنظرهایی از سوی حقوقدانان و صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی کشور در خصوص کیفیت نظارت مرجع ناظر بر انتخابات و خاصه در مورد بررسی صلاحیت داوطلبان صورت می‌گیرد
شورای نگهبان، به خصوص پس از ارائه نظر تفسیری در خصوص اصل ۹۹ قانون اساسی و اعلام صحیحِ استصوابی بودن نظارت به سبب اطلاق نظارت مذکور در این اصل و اقتضای انتخابات، همواره مورد هجمه‌های گوناگون سیاسی قرار گرفته اما این بار و پیش از آغاز رسمی ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به نحو دیگری تحت آماج هجمه های شتاب‌زده و غیرمنصفانه قرار گرفته است
ماجرا از این قرار است که شورای نگهبان در راستای عمل به تکلیف قانونی و شرعی خود مبنی بر تعریف و اعلام شروط چهارگانه رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن که در سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت بدان تصریح شده، اقدام به تعریف مصادیق مزبور در قالب یک مصوبه کرد
این اقدام برای نخستین بار، یک سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت. اما این نهاد اخیراً به دلایل متعددی همچون پیشگیری از ثبت‌نام‌های بی‌رویه و بی‌ضابطه در انتخابات، تصمیم گرفت تا با تجدیدنظر در مصوبه سابق خود، شروط اختصاصی را از حالت انتزاعی خارج و تا جایی که میسر است، آنها را عینی‌تر کند.از این رو، با درج مصادیق عینی در ذیل شروط اصلی، اقدام به تکمیل مصوبه و ابلاغ آن به وزارت کشور کرد
تا پیش از اینکه سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت این کارویژه را بر عهده شورای نگهبان قرار دهد، قانون اساسی در بند ۹ اصل ۱۱۰، شورا را به عنوان یگانه مرجع بررسی صلاحیت و تشخیص دارا بودن شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی معرفی کرده بود
بر این مبنا، حتی در صورتی که آن تکلیف به طور صریح در سیاست‌های کلی انتخابات مقرر نمی‌شد، شورای نگهبان این صلاحیت را دارا بود که در راستای ایفای کارویژه‌ی خود، اقدام به وضع مصوبه و تعیین دقیق شرایط و تعریف معیارها کند
به دیگر سخن، عمل به کارویژه‌ی مذکور در قانون اساسی را لزوماً نباید متوقف بر تکلیف مندرج در سیاست‌ها دانست؛ چرا که شورای نگهبان علاوه بر اینکه کارویژه‌ی نظارت بر انتخابات(اصل ۹۹) را بر عهده دارد و مجری انتخابات ریاست جمهوری در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مزبور است، در عین حال مفسر قانون اساسی نیز هست. از این رو، صلاحیت شورا در تبیین و نه تقنین شرایط را باید از نوع تفسیری دانست
بدیهی است هر مقام اجرایی، از این حیث که کارویژه‌ای را به منظور اجرا در اختیار دارد، صلاحیت تفسیر اجرایی را نیز خواهد داشت. حال آنکه با دارا بودن صلاحیت تفسیر رسمی (اصل۹۸) اعمال این صلاحیت در مقام عمل اهمیتی مضاعف می‌یابد
برخی از حقوقدانان معتقدند که اقدام شورا در وضع مصوبه در خصوص این امر، مصداق قانونگذاری و ورود به حیطه صلاحیت مقنن عادی بوده است. در حالی که از این نکته غافلند که قانون اساسی هر چند به مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری را داده است اما این صلاحیت مطلق نبوده و مقید به حدود مقرر در قانون اساسی شده (اصل ۷۱) و یکی از حدود مقرر، بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی است
با در نظر گرفتن این نکته که قانونگذار در وضع و تبیین این کارویژه کوچکترین صلاحیتی ندارد، سوال قابل طرح این است که از چه رو، مرجعی که صلاحیت تشخیص دارد نمی‌تواند صلاحیت تفسیر و اعلام آن را در قالب‌های مختلف داشته باشد؟ خصوصاً که به این شأن در سیاست‌های کلی اشاره شده است
همچنین با مراجعه به رویه تطبیقی شورای نگهبان ملاحظه می‌گردد که این نهاد، همواره بر این نظر راسخ بوده که به دلیل نص اصول قانون اساسی در خصوص انحصار تشخیص صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان، مجلس صلاحیت ورود به این حیطه را ندارد اما در مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، شورا حتی از رویه تطبیقی خود عدول کرده و صلاحیتی را برای مجلس در ورود به برخی از شرایط داوطلبین در نظر گرفته است. با این وجود هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، آن را به دلیل ورود مجلس به صلاحیت انحصاری شورای نگهبان مغایر با سیاست‌های کلی اعلام کرد
بدیهی است که در این مساله شورای نگهبان همکاری لازم را با مجلس شورای اسلامی داشته هر چند که خود در این زمینه، بر خلاف قانون اساسی و رویه تطبیقی عمل کرده است اما تلاش این نهاد از این حیث بود که بتواند به نوعی صلاحیتی به مجلس در خصوص کارویژه انحصاری خود دهد، اما با اظهارنظر هیات عالی این امر محقق نشد
در پایان باید بیان کرد که اقدام شورای نگهبان در وضع مصوبه به عنوان مرجع تشخیص صلاحیت با توجه به دارا بودن کارویژه‌ی تفسیر اجرایی به دلیل مجری انتخابات بودن در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان و صلاحیت تفسیر قانون اساسی، موجه، قانونی، شرعی و در راستای عمل به تکلیف خود بوده است
@asaas_discourse