یکی از سوالات پرتکرار این روزها آن است که آیا شورای نگهبان در بررسی و اعلام احراز صلاحیت ها دست به مصلحت اندیشی می زند یا خیر؟ برخی مصلحت اندیشی از سوی شورای نگهبان را خلاف قانون اساسی می دانند و معتقدند شورای نگهبان موظف است به مرّ قانون یعنی، نص اصل ١١۵ قانون اساسی عمل کند و هیچ مصلحتی را مانند مشارکت حداکثری و یا حتی حفظ نظام، در این زمینه در نظر نگیرد. برخی هم مصلحت اندیشی شورای نگهبان در این زمینه را لازمه توجه به قانون اساسی به عنوان یک کل می دانند. از نظر ایشان تحقق اصلی مانند اصل ششم قانون اساسی باید در کنار عمل به اصل ۱۱۵ برای شورای نگهبان مهم باشد. بنابراین شورای نگهبان باید در روند بررسی صلاحیت ها هدف مشارکت حداکثری را در نظر داشته باشد.
شورای نگهبان اما در تمامی این سالها بر درستی رویکرد اول تاکید می کند و زیرپاگذاشتن نص اصل ۱۱۵ را حتی به هدف تحقق مشارکت حداکثری، خلاف قانون اساسی و خارج از صلاحیت خود می داند. دکتر علی فتاحی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در لایو روز یکشنبه میهمان اساس بودند. ایشان در دفاع از نظر شورای نگهبان، مصلحت سنجی شورا در مقام بررسی صلاحیت ها را به معنای تبدیل انتخابات مستقیم ریاست جمهوری(موضوع اصل ۱۱۴) به انتخابات دو درجه ای دانستند. به عبارت دیگر قانونگذار اساسی با در نظر گرفتن مصلحت، شرایطی را برای رئیس جمهور در نظر گرفته است، با ورود شورای نگهبان به مقام مصلحت اندیشی و عبور از مصلحت مدنظر قانونگذار اساسی، در واقع شورا به جای تطبیق شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ خود دست به انتخاب زده است. بنابراین نه تنها به چارچوب صلاحیت مصرح در بند ۹ اصل ۱۱۰ پایبند نبوده و راه را بر تحقق اصل ۱۱۵ بسته است بلکه ناگزیر موجبات نقض اصل ۱۱۴ را نیز فراهم آورده است.
مسئله دیگر آن است که بند ۱۱ سیاست های کلی انتخابات، هدف از انجام وظایف شورای نگهبان مانند تایید نهایی صلاحیت داوطلبان را جلب مشارکت حداکثری و سلامت انتخابات اعلام کرده است. اما این امر تلازمی با وارد کردن عنصر مصلحت در روند بررسی صلاحیت ها و زیرپا گذاشتن اصل ۱۱۵ ندارد. سیاست‌ها را باید در یک چارچوب منطقی، متلائم با اصول قانون اساسی تفسیر کرد. دکتر فتاحی در توضیح این تفسیر از سیاست ها عنوان داشت که یکی از راهکارهای تحقق مشارکت حداکثری که در اختیار شورای محترم نگهبان است، توجیه و تبیین علل رد صلاحیت یا تایید صلاحیت افراد است. شفاف نمودن رویه شورا در این زمینه برای مردم این امر را اثبات می کند که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها دخالت خارجی ندارد و صرفاً شرایط را انطباق می دهد. امری که جزء اول بند ۱۱ سیاست ها به آن اشاره می کند. یعنی «تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.» با این توضیح معلوم می گردد که شورای نگهبان نیز می تواند در چارچوب صلاحیت تعیین شده به تحقق هدف مشارکت حداکثری یاری رساند.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ما را دنبال کنید ...⚖📜
@asaas_discourse