در ۲۴ دی ماه سال ۱۳۵۹، عالی ترین مقام کشور، به عنوان اولین نفر، اصل ۱۴۲ قانون اساسی را اقامه کرد و لیست دارایی های خود را در اختیار رئیس دیوانعالی کشور قرار داد. پس از رحلت رهبر انقلاب، در چنین روزی یعنی یازدهم تیر ماه سال ۱۳۶۸ این دیوان طی بیانیه ای نتیجه رسیدگی به دارایی های ایشان را منتشر کرد. اصل ۱۴۲ قانون اساسی پیش و پس از بازنگری با تغییراتی که به تبع بازنگری در سایر اصول بود، با ماهیتی ثابت و دغدغه ای معین، مقرر کرده است «دارائی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد» . شاید ذکر تاریخ تصویب قوانین مرتبط با این اصل، وفرآیندهایی که برای تصویب آن ها طی شده است، شکاف میان اقدام رهبر فقید انقلاب را با آن چه رخ داده است به خوبی به تصویر بکشد . در سال ۱۳۹۱ مجلس، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامی ایران را به تصویب رساند اما همانند طرح های ناکام گذشته، این مصوبه نیز نتوانست تایید شورای نگهبان را اخذ نماید، لذا با اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در نهایت در سال ۹۴ به تصویب رسید. قانونی که برای تصویب آیین نامه اجرایی نیز تا سال ۹۸ به انتظار نشست. این اصل برای پیشگیری و مقابله با فساد در میان مقامات عالی کشور تمهید شده است. نکته جالب توجه آن است که قانون گذار اساسی در این مرحله توجه خود را معطوف به مقامات عالی قوه مجریه نموده است، و در این میان سایر قوا و نهادهای عالی کشور را مورد توجه قرار نداده است. علاوه بر این مقید نمودن زمان رسیدگی به پایان خدمت، بستر دور زدن قانون را ایجاد کرده است. قوانین پایین دستی نیز علی رغم اینکه تلاش کرده اند با افزودن طیف نسبتا وسیعی از مسئولین به جرگه مشمولین رسیدگی این اصل را کامل نمایند، اما در رسیدن به هدف کارآمد نیستند. برای مثال دارائی مقامات مذکور صرفا از طریق خود اظهاری مورد بررسی قرار می گیرد. فرایندهای رسیدگی کاملا محرمانه بوده و افشای اطلاعات ممنوع است. رسیدگی به مشمولین اصل ۱۴۲، یعنی ماده ۱ این قانون در اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول توسط یک هیأت بررسی کننده، مرکب از سه نفر از قضات عالیرتبه زیر نظر رئیس قوه قضاییه صورت میگیرد . در نهایت چنانچه به تشخیص رییس قوه قضاییه دارایی فرد برخلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، اگر تخلفی صورت گرفته باشد ، امر به مرجع صالح ارجاع و رسیدگی می شود. باید گفت، اصل ۱۴۲ بر یک ضرورت تاکید دارد، اما تنها عنصر موثر در مقابله با فساد نیست و نمی توان از آن انتظاری بیش از وسع حقیقی آن در مقابله با فساد داشت. حقیقت آن است که مقابله با راهکارهای عملی گریز از قانون ، تنها با مجموعه قوانین هماهنگ ماهوی و ساختاری همه جانبه میسر خواهد بود. در شرایطی که دارا شدن بر خلاف حق، قاعدتا مبتنی بر وقوع تخلفات خرد و کلان، و ترک فعل از جانب مقامات مسئول است، و فرد متخلف برای بهره مندی از دارائی کسب کرده نیازی ندارد که آن را به سبد واقعی دارائی های خود بیفزاید،و در بستری که رانت و اطلاعات از بازیگران اصلی دارا شدن های ناحق است، این بهره مندی از قوانین موجود نظارتی و پر کردن خلا های قانونی است که می تواند مانعی واقعی برای گسترش فساد مالی به حساب آید. قواعدی که در مقام تعارض منافع، ناظران را هم به سمت کفه منافع ملی بکشاند . قوانین متقن با مجریانی قاطع! منبع: آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۸/۳/۲۰ قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی و ۰۹ /۰۸ /۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ با ما همراه باشید‌ ... ⚖📜 @asaas_discourse