✍️تنفیذ رئیس‌جمهور، صیانت از تداوم صلاحیت‌ها
🔰تابستان ۱۳۶۰ با روزهای پر از اندوه و امید آن، به میانه راه رسیده است. هنوز سال دومِ ریاست‌جمهوری #بنی_صدر به اتمام نرسیده که مجلس با رای قاطع ۱۷۷ رأی موافق، مقابل یک رأی مخالف، با استناد به دلایلی چون هم‌بستگی با نیروهای ضدانقلابِ وابسته به شرق و غرب، موضع‌گیری علیه نظام، دخالت صریح در قوه قضائیه و افشای اسرار اقتصادی کشور، رأی #عدم_کفایت_سیاسی بنیصدر را اعلام کرد.
🔰 بدین ترتیب، نهال نظام جمهوری اسلامی در مسیر تندباد حوادثی قرار گرفت که با برکناری بنیصدر شروع شد اما با مصائبی چون ترور نافرجام آیت‌الله خامنه‌ای، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، تحرکات تجزیه‌طلبانه برخی گروهک‌ها در نقاط مرزی و اردوکشی‌های خیابانی منافقین تمام نشد... . این هنوز آغاز ماجرا بود.
🔰پس از اعلام عدم کفایت سیاسی بنیصدر، شورای موقت ریاست‌جمهوری بر اساس اصل ۱۳۱ #قانون_اساسی تشکیل شد تا ضمن رسیدگی به امور جاری کشور، مقدمات برگزاری دومین انتخابات ریاست‌جمهوری را فراهم کند. امام در جایگاه رهبر روشن‌ضمیر ملت -در حالی‌که از زخم بنیصدر بر پیکر انقلاب آزرده است- هم‌چون همیشه، مردم را با ارائه معیار‌های روشنگرانه، امیدوار و رهنمایی می‌کند:
📌 «ما یک سیلی خوردیم از اشتباه، همه این نابسامانی‌ها را که الان داریم برای این‌که اشتباه‌کردیم، نباید اشتباه تکرار بشود. دنبال این باشید که یک نفر صددرصد #مکتبی، #اسلامی، در خط اسلام برای ریاست‌جمهوری انتخاب کنید.»
🔰دومین انتخابات ریاست‌جمهوری با پیروزی #محمد_علی_رجایی به پایان رسید. مراسم #تنفیذ_ریاست_جمهوری در حالی برگزار شد که مردم، با عبرت گرفتن از روزهای اندوه‌بار اما بصیرت‌افزای ماه‌های گذشته، منتظرند امام در «#حکم_تنفیذ»، مسیر پیش روی ملت را روشن کند.
🔰در این حکم، پدر مهربان ملت، خداوند را به خاطر حضور همیشگی مردم شکر می‌کند و تاکید می‌کند که هر چه می‌گذرد مشکلات بیشتر می‌شود اما در مقابل، حضور مردم در صحنه نیز پررنگ‌تر می‌شود.
🔰امام پس از این، به بیان شاه‌کلید تفاوت نظام ریاست‌جمهوری اسلامی با سایر نظام‌ها می‌پردازد و تبیین می‌کند که «#مشروعیت» رئیس‌جمهور با «نصب ولی‌فقیه» مسلم و محقق می‌شود و مادام که منتخب ملت در مسیر رسیدن به اهداف اسلامی حرکت کند، پیرو احکام و فرامین الهی باشد، از قانون اساسی تبعیت کند و در راه مصالح ملت گام بردارد، این تنفیذ پابرجاست و «هر زمان» از این امور تخطی شود، امام امت، #مشروعیت را از فرد منتخب خواهد گرفت و بدین ترتیب، علاوه بر لزوم مشروعیت‌بخشی ولی‌فقیه در آغاز دوره ریاست‌جمهوری، به «استمرار» این سازوکار تصریح می‌کند.
🔰در حقیقت، از آن‌جا که امور اجرایی از شئون ولایت است، رئیس‌جمهور باید #منصوب یا #مأذون از جانب او باشد و بدین شکل، امضای حکم ریاست‌جمهوری، «ثبوتا» از اختیارات ولی‌فقیه است.
🔰در این حالت، تنفیذ از سطح یک امر تشریفاتی فراتر رفته و به یک «امر واقعی و دارای آثار تکوینیِ شرعی و حقوقی» بدل می‌شود.
🔰درست در این نقطه است که اساس نظام، به بازوی نظارتی دیگری مجهز می‌شود. نظارت دیدبانی که با ابزار مشروعیت‌زدایی، مانع از آن می‌شود که رئیس‌جمهور فاقد کفایت، سبب خروج قطار حرکت ملت از ریل آرمان‌های مردم انقلابی شود.
🔰 در این نقطه سرنوشت‌ساز، #تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری نه تنها در مقابل اراده مردم قرار نمی‌گیرد، بلکه به بهترین شکل، #پاسدار «آرمان سیاسی ملت هم‌کیش و هم‌فکر» است.
________
@asaas_discourse