تجدید «نظر» اساسی در قانون اساسی دست‌ساخت و محصول فکر بشر هیچ‌گاه بی‌نیاز از بازبینی و اصلاح نیست. قانون اساسی با همه اهمیت و اتقان محتوایی قابل‌قبول نیز از این قاعده مستثنا نیست. لذا نگاه دوباره و نو به آنچه در مقطعی تاریخی و در اوضاع و احوالی خاص ساخته‌وپرداخته شده ضروری است. نکته بسیار مهم اما این است که لزوم برطرف کردن کاستی‌ها و پر کردن خلأها نباید باعث شود که از محصول اندیشه و تجربه نخبگانی یک جامعه به‌آسانی و سادگی عبور کرد. نگاه عمیق به داشته‌ها و ظرفیت‌های موجود قانون اساسی و فراتر از آن نظام حقوق اساسی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مرور زمان گاه باعث می‌شود چنبره‌ای از رویه‌ها و «نظر» ها بر متن قانون اساسی فائق آید. طرز تلقی‌ها و تفسیرهای اجرایی، سمت‌وسوی اجرای قوانین ازجمله قانون اساسی را بر اساس نگرش و پیش‌فرض‌هایی خاص رقم می‌زنند. این رویه‌ها هرقدر که مهم باشند و هستند، اما قانون اساسی نیستند. بی‌آنکه منکر اهمیت رویه‌ها و یا لزوم تحول نرم و درونی نظام حقوقی باشیم یا قائل به تصلب بر واژگان یا اراده مردگان، قویاً بر این نکته تأکید می‌کنیم که قانون اساسی نباید در حصار فهم دوره‌ای بازیگران عرصه سیاست و تصمیم‌گیری اسیر شود و از ظرفیت‌های نوشونده و درون‌زای آن غفلت شود. بی‌توجهی به این ظرفیت‌ها، رهزن است و گاه حتی مخاطب دلسوز را به سمت فرایند پرفرازونشیب و یا غیرضروری بازنگری در قانون اساسی سوق می‌دهد. بنابراین به‌زعم نگارنده تجدید «نظر» در قانون اساسی لازم است اما نه به معنای بازنگری رسمی در آن بلکه به معنای نو کردن نگاه‌ها و تعویض عینک‌ها و تغییر پیش‌فرض‌ها و برساخته‌های ذهنی و تحمیلی به قانون اساسی. نمونه آنکه، در هیچ کجای قانون اساسی از «هیئت عمومی» دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعاوی ابطال مصوبات نه نامی به میان آمده و نه حتی الزامی برای طراحی چنین ساختاری قید شده است؛ اما تجربه چهار دهه این هیئت عمومی، عدم لزوم و حتی ناکارآمدی الگوی ساختاری موجود برای ابطال مصوبات و صیانت از قانون‌مداری و پاسداشت حقوق مردم را آشکار کرده است. از ظرفیت‌های کاملاً مغفول هم می‌توان به اصل ۵۹ و مراجعه مستقیم به آرای عمومی در مسائل بسیار مهم اشاره کرد. در تجربه بیش از چهل‌ساله قانون اساسی موضوعات بسیار مهم سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کم نبوده است. اگرچه به یک معنا الزامی به استفاده از این ظرفیت وجود ندارد اما تعمق در این فراز مقدمه قانون اساسی، فضای ذهنی متفاوت و البته بسیار رفیعی را ترسیم کرده است: «قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود.» کوتاه آنکه تجدید«نظر» در قانون اساسی آری؛ اما از راه بازخوانی و بازگشت به قانون اساسی؛ قانون اساسی، آن‌طور که خود می‌گوید؛ نه آنکه نمایانده یا تجربه شده است. ✍🏻دکتر حامد نیکونهاد عضو هیأت علمی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse