نقدی بر اصل نود و چهارم قانون اساسی
اصل نود و چهارم قانون اساسی یکی از مهم‌ترین اصولی است که در آن صلاحیت‌ها و سازوکار ِاعمال نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس تبیین شده است؛ بر اساس این اصل کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید برای انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود و شورای نگهبان موظف است در مهلت ده روز نسبت به انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی اظهار نظر نماید اگر مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد برای اصلاح و تجدیدنظر به مجلس بازمی‌گرداند، در غیر این صورت مصوبه قابل‌اجرا است.
نکته قابل‌تأمل در این اصل محدود شدن نظارت شورای نگهبان به لحاظ عدم مغایرت مصوبات به مهلت مقرر ده روز می‌باشد به نظر میرسد حکم موجود در این اصل به طور تام منجر به تضمین برتری قانون اساسی و اِعمال دقیق نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس به لحاظ عدم مغایرت آنها با قانون اساسی نمی‌شود ازاین‌جهت که گاهی به دلیل حجم بالای مصوبات، شورای نگهبان فرصت کافی پیدا نمی‌کند تا در موعد مقرر نسبت به انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی اظهار نظر نماید از طرفی برخی از مصوبات مجلس مانند: مصوبات مربوط به بودجه فرصت و زمان بیشتری را می‌طلبد تا در خصوص عدم مغایرت آنها با قانون اساسی اظهارنظر شود.
با مراجعه به مشروح مذاکرات قانون اساسی در خصوص اصل نود و چهارم درمی‌یابیم، هدف از مهلت مقرر در اصول نود و چهارم و نود و پنجم برای اظهارنظر شورای نگهبان نسبت به عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی جلوگیری از وقفه در امور اجرایی کشور بوده است؛ نه اینکه بعد از گذشت مهلت‌های مقرر، قوانینی مغایر با قانون اساسی وارد نظام حقوقی شود؛ زیرا اعضا شورا این دغدغه را داشته‌اند که اگر ظرف ده روز شورای نگهبان نتوانست به دلیل حجم بالای مصوبات مجلس، مغایرت آنها را با قانون اساسی تشخیص دهد باید بتوان از اعمال و اجرای آن خودداری نمود و نایب‌رئیس مجلس (دکتر بهشتی) پیشنهاد می‌دهد برای این موضوع اصلی، پیش‌بینی شود تا اگر مغایرت قانونی با قانون اساسی پس از تأیید شورای نگهبان و در مرحله عمل محرز گردید؛ از عمل به آن خودداری شود و شورا بتواند در نظر قبلی خود تجدیدنظر نماید اما هیچ اصلی برای این موضوع مطرح و تصویب نگردید.
براین‌اساس باتوجه‌به اینکه اعتبار مصوبات مجلس منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و تنها مرجعی که صلاحیت نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی را برعهده دارد شورای نگهبان می‌باشد و هدف از گذاشتن مهلت برای اظهارنظر شورای نگهبان معطل نماندن امور اجرایی کشور بوده است؛ نه اینکه شورای نگهبان نتواند دوباره نسبت به مصوبه اظهارنظر نماید و باتوجه‌به پیشنهاد دکتر بهشتی در مجلس بررسی قانون اساسی به نظر میرسد؛ اصل نود و چهارم منجر به برآورده شدن مقصود قانون‌گذار اساسی به منظور عدم ورود قوانین مغایر با قانون اساسی در نظام حقوقی نمی‌شود. راه حل قابل ارائه این است که شورای نگهبان صلاحیت تشخیص مغایر بودن قوانین عادی بعد از اجرا را دارا باشد؛ از این رو شورای نگهبان با تفسیر موسع از اصل نود و چهارم می‌تواند صلاحیت خود در رسیدگی مصوبات را شامل تمامی مراحل حتی بعد از اجرای مصوبه تفسیر نماید در این صورت شورا صلاحیت ابطال مصوبات را دارا می‌باشد و حتی بعد از اجرایی شدن مصوبه اگر تشخیص بدهد مصوبه مغایر است می‌تواند مصوبه مغایر را غیر قابل اجرا اعلام نماید.
✍🏻 مرضیه محمدآبادی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی
دانشگاه قم
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید ...⚖📜
@asaas_discourse