آزادی اجتماعات، مطلق یا محدود؟
بسیاری از آزادیها با محدودیتهایی روبهرو هستند که در قوانین اساسی اکثر کشورها و نظام حقوقی بینالملل به رسمیت شناخته شدهاند و تنها تعداد بسیار کمی از آزادیها به صورت مطلق تلقی میشود. یکی از آزادیهایی که با محدودیت سروکار دارد، آزادی تجمع و راهپیمایی است. این آزادی زیرمجموعهی آزادیهای جمعی قرار میگیرد. قطعاً مانند هر آزادی دیگری درصورتیکه محدودیتهای آن تبیین نشود منجر به بر هم زدن نظم عمومی در جامعه میگردد و از سوی دیگر نیز اسباب سوءاستفاده حاکمیت و محدود نمودن آن به بهانههای مختلف، فراهم میشود؛ بنابراین باید میان نظم عمومی و آزادیهای افراد تعادل و تناسب برقرار شود.
در نظام حقوقی ایران، اصل بیستوهفت قانون اساسی به آن پرداخته و ابراز داشته: «تشكيل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.» در این اصل آزادی تجمع و تظاهرات توسط دو قید عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام محدود شده است. در توضیح دو عبارت حمل سلاح و اخلال به مبانی اسلام باید گفت، روشن و قطعی است که حمل سلاح زمینهای خطرناک برای زوال وصف مسالمتآمیز بودن اجتماعات است؛ همچنین منظور از مبانی اسلام ضروریات دینی است که شامل اصول و اعتقادات، احکام و اخلاقیات در دین اسلام است و اخلال به آنها به معنای تضعیف اعتقاد مردم بدانها است.
اما نکته ای که باید بدان توجه کرد آن که آیا تنها همین دو مورد به عنوان قیود آزادی اجتماعات محسوب می گردند. پاسخ منفی است. با مراجعه به سایر اصول قانون اساسی محدودیتهای کلی همچون استقلال کشور در اصل ۹ و نیز توجه به حقوق سایر افراد در اصل ۴۰ را نیز می توان شمرد. (اگر با تکلف آنان را ذیل مبانی اسلام به حساب نیاوریم). البته ساز و کار صدور مجوز و تشخیص منافی بودن اجتماعات با قیود فوق خوب بحث جدا می طلبد. مجمل آن که به طور کلی باید سازو کاری باشد که زمینه سوء استفاده و نادیده گرفتن اعتراضات به حق افراد را فراهم نیاورد.
✍🏻 محمدجواد شفقی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی
دانشگاه تهران
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید ...⚖📜
@asaas_discourse