🔹️ رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
انقلاب فرهنگی یا بازنگری در قانون اساسی؟
بررسی و تحلیل طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی
به دنبال حکم رهبر معظم انقلاب برای اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ و تأکید ایشان بر لزوم تحول در وظایف، مأموریت‌ها، ساختار و ترکیب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در بازه زمانی حداکثر دو ماه، این شورا در گام نخست، از طریق وضع ماده واحده‌ای موسوم به «ماده واحده تشکیل کارگروه تحول دوره جدید فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوب ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ اقدام به تشکیل کارگروه مزبور نمود.
کارگروه مذکور در راستای امر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحول همه‌جانبه در شورا، ضمن احصاء نظام مسائل، شناسایی محورهای کلیدی تحول و تحول ساختاری، نهادی و فرآیندی و اجرایی در شورای عالی، اقدام به تدوین پیش‌نویسی تحت عنوان «طرح تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» در سه فصل نموده است.
پیش‌نویس مذکور از جهات مختلف واجد ایراداتی است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
شایان ذکر است که این سند به‌صورت درون گفتمانی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
۱. شورای عالی در نظم حقوقی فاقد جایگاه مشخص و روشن است؛ از این رو، نمی‌توان در خصوص جایگاه این نهاد و ماهیت مصوبات آن پشتوانه قانونی و حقوقی روشنی در نظر گرفت.
با این وجود، هرچند پیش‌بینی این شورا یک امر استثنایی بوده اما این شورا به مرور صلاحیت و اختیارات گسترده‌ای در خصوص تمام امور حاکمیتی را برای خویش قائل شده است که پیش‌نویسِ حاضر، حاکی از این امر است؛ چرا که علاوه بر آنکه کیفیت ارتباط این شورا و ابزار اجرای مصوبات آن با سایر دستگاه‌ها و نهادها مشخص نیست، اختیاراتی برای این نهاد ترسیم شده که در ضمن سند نیز منتسب به بیانات مقام معظم رهبری شده است.
لذا به نظر می‌رسد با وجود نهادهای اساسی‌شده‌ای همچون مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه و دیگر نهادها اساساً نیازی به نهادهای استثنایی همچون شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با این شکل و قالب نباشد. در نتیجه مقتضی است جایگاه این نهاد در نظم حقوقی مشخص گردد و سپس اقدام به اعمال کارویژه‌های خود متناسب با نظم حقوقی موجود کند.
۲. هدف از پیش‌بینی شورای عالی انقلاب فرهنگی، انقلاب فرهنگی به‌ویژه در نهادهای دانشگاهی بود که به سایر نهادها نیز تسری یافته، به‌طوری‌که می‌توان ادعا کرد، این شورا در خصوص کلیه دستگاه‌های کشور مصوباتی را به تصویب رسانده است.
تتبع در منویات مقام معظم رهبری که در پیش‌نویس این طرح به‌وفور مستند طرح تحول شورای عالی قرار گرفته، نشان می‌دهد که معظم‌له نه تنها برای این شورا، صلاحیت قانون‌گذاری قائل نیستند بلکه ایشان قانون‌گذاری را صرفاً در صلاحیت مجلس می‌دانند.
درواقع، نظر رهبر معظم انقلاب درخصوص مصوبات این شورا، ترتیب اثر دادن به مصوبات این نهاد و لازم‌الاجرا بودن آنهاست.
بنابراین نباید بین لازم‌الاتباع بودن و قانون بودن مصوبات اختلاط پیش آید. به‌این‌ترتیب که هر قانونی لازم‌الاتباع است اما هر مصوبه لازم‌الاتباعی، قانون نیست.
این مصوبه لازم‌الاتباع ممکن است مقرره، سیاست‌گذاری یا تصمیم معتبر و مانند اینها باشد. بنابراین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نباید قانون‌گذار باشد و مصوبات آن قانون نیست.
۳. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تحت هیچ شرایطی مجاز به اصلاح قانون اساسی نیست و مقام معظم رهبری نیز افزون بر اینکه چنین صلاحیتی را برای این شورا قائل نیستند، بر رعایت قانون اساسی توسط این شورا تاکید داشته‌اند.
در واقع، جایگاه و اعتبار حقوقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تا بدانجا نیست که صلاحیت بازنگری در قانون اساسی را داشته باشد.
بنابراین توجیهی برای نادیده‌گرفتن نظم حقوقی توسط این شورا از طریق وضع سند طرح تحول در شورای عالی وجود ندارد؛ چراکه رسالت اصلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، جریان‌سازی و گفتمان‌سازی است، با حفظ نظم حقوقی موجود.
ادامه دارد ...
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید ...⚖📜
@asaas_discourse