🔹فلسطین و ظرفیت های قانونی متروک 🔹
حمایت از مظلومان جهان آرمان والای انقلاب اسلامی است که علاوه بر نمودِ آن در اهداف و نهادبندی‌های ابتدای نهضت، در مقدمه، بند۱۶ اصل سوم و اصل یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تبلور یافته است.
از آغاز نیز مسئله فلسطین و حمایت از ملت ستمدیده آن در مقابل رژیم سفاک و جنایتکار صهونیست از جمله مهمترین دغدغه ها،مسائل و مسئولیت های انقلاب اسلامی برشمرده شد و گام و تلاش های متعددی نیز تا کنون در این راستا صورت گرفت.
در حوزه قانونگذاری علاوه بر وجود این اهتمام، اندک تلاش هایی برای کنشگری صورت گرفت که در عمر ۴۰ ساله انقلاب اسلامی و ۴ دهه مسئله محوری این دغدغه،منجر به وضع دو قانون گردید. قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹/۲/۱۹ و قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۱۱ که در بردارنده تکالیف متعدد و متنوعی برای حمایت از مردم فلسطین هستند.
در قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۳۸۷ تکلیف دولت به پیگیری محاکمه سران رژیم اشغالگر قدس از طریق مجامع بین المللی و در دادگاه دیوان کیفری بین المللی (ICC) و محاکم داخلی کشور به عنوان جنایتکار علیه بشریت و عاملان نسل‌کشی(ماده ۳)، الزام سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بسیج امکانات خود و ایجاد هماهنگی با «رسانه‌های مستقل جهانی» و «رسانه‌های جهان اسلام» برای انعکاس مظلومیت فلسطین و جنایات رژیم غاصب(ماده ۴) و الزام دولت به تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از واردات کالاها و انعقاد قرارداد با شرکتهایی که سهامداران اصلی آنها بنگاههای صهیونیستی می‌باشد(ماده ۵) از جمله تکالیفی ست که در این راستا در نظر گرفته شده است.
و در قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹ نیز تکالیف متنوع دیگری نظیر حمایت مادی و معنوی از خانواده‌های شهداء، جانبازان، اسرا و مفقودین سرزمینهای اشغالی و سایر شهدایی که «از بقیه نقاط جهان» در راه آزادی فلسطین به شهادت‌می‌رسند توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی(ماده ۳)، الزام وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به اختصاص سهمیه ای «هرساله» جهت تحصیل تعدادی از داوطلبان فلسطینی‌در دانشگاههای کشور(ماده ۴) و ممنوعیت هر نوع برقراری رابطه اقتصادی و تجاری و فرهنگی با کمپانیها و مؤسسات و شرکتهای وابسته به صهیونیستها در سطح جهان(ماده ۸) مقرر شده است که تنها نمونه هایی از آنهاست.
اما در صحنه اجرا متاسفانه به علت عدم اهتمام جدی مجریان و غفلت ناظران از نظارت موثر بر اجرای قانون در این سالها، اجرای موثر این قوانین به چشم نمیخورد و عملا به قوانینی متروک تبدیل شده اند.
در ماده ۵ قانون سال ۶۹ هیاتی متشکل از نهاد های مسئول و موثر در اجرای ضوابط قانون پیشبینی شده بود و مقرر شده بود این هیات هر شش ماه گزارش اقدامات به مجلس ارائه کند. در ماده ۶ قانون سال ۸۷ نیز وزارت خارجه مکلف شده است که گزارش اجرای این قانون را «هر دو هفته یکبار» به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه نماید.
اما در عمل تا کنون چه اتفاقی افتاده است؟
در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در این سالها بررسی شود که چه میزان مجالس به این قوانین پرداخته اند؟
در اخبار و مکتوبات جستجو شود چند مرتبه خبری از گزارش وزارت خارجه در اجرای قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین به کمیسیون امنیت ملی و یا جلسه کمیسیون یا بررسی کمیسیون در اجرای این قانون منتشر شده است؟
متاسفانه کم توجهی دولت ها و نهاد های حاکمیتیِ مسئول نسبت به اجرای ظرفیت های موجود و مفاد این قانون و غفلت ادوار مجلس شورای اسلامی در نظارت موثر بر اجرای این قوانین و مطالبه و بکارگیری ظرفیت ها و اختیارات قانونی خود در این راستا سبب شده است که در عمل شاهد دور افتادگی و فراموشی این ظرفیت های قانونی در حمایت از مردم فلسطین باشیم.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse