🔹حاشیه نشینی اصول مکتب اقتصادی اسلام در سایه سوءتدبیرها🔹
فقدان مدیریت واقع‌بینانه و اخلاقی مبتنی بر اصول مکتب اقتصادی اسلام، یکی از جدی‌ترین عوامل موثر در انباشت چالش‌های اقتصادی
🔻بخش دوم🔻
این اصل، نظام مالی حاکم بر اقتصاد و سیاست‌های خرد و کلان را مشخص می‌کند. توجه کنید این یک اصل مدیریتی در اقتصاد بوده و از جهت تحقق اهداف جامعه موضوعیت پیدا می‌کند.
مشکلی که در اقتصاد امروز ما منجر به انباشت چالش‌ها شده است، شکاف جدی مدیریت امر اقتصادی با شاخص‌های آن است. در واقع مدیریت ازهم‌گسیخته و غیر نظام‌مندی در طول این چهار دهه بر اقتصاد کشور حاکم بوده است که مشکل آن نه فقط مبتنی نبودن بر مکتب اسلامی بلکه مبتنی نبودن بر یک رویکرد واحد منسجم است.
در شرایطی که کشور نیازمند تولید است و «دست‌یافتن به‌پیش رفت عادلانه در اقتصاد و حل مشکلات کشور فقط از مسیر تولید می‌گذرد»¹ ، مواجهه مدیران ما با امر تولید، مواجهه‌ای مدبرانه نیست. تدبیر در این عرصه یعنی همسو کردن منفعت کارگر و کارفرما، نه ایجاد بستر تقابلی غیر متوازن که در نهایت ضرر آن متوجه کارگری است که دولت قادر نیست در برابر دست برتر کارفرما، از او در عرصه کلان بازار حمایت کند.
هم سو نشدن کارفرما باسیاست‌های دولت، نشان‌دهنده بی‌تدبیری دولت‌هاست. دولتی که به‌واسطه ارائه برق و سوخت یارانه‌ای بلا شرط به کارخانه‌داران هر روز آن‌ها را فربه‌تر می‌کند، نه سرمایه، نه نوع تولید و نه تولیدکننده را نمی‌تواند مدیریت کند. درحالی‌که مدیریت یعنی اعطای امتیاز به شاخص‌هایی که در راستای سیاست کلان دولت است. مانند بالا بودن شاخص‌های اشتغال‌زایی، افزایش صادرات، کاهش خروج ارز، تأمین بازار داخلی. شأن مدیریتی دولت است که شرایط را عملاً به نفع کارگر و کل جامعه تغییر می‌دهد، نه اقدامات نمایشی یا فرمایشی.
شأن مدیریتی دولت در طرح‌ریزی اقدامات بنیادین اقتصادی مانند هدفمندسازی انواع یارانه در راستای تحقق عدالت، متناسب با نظام مالی و اصول مکتب اقتصادی متبوع، امکان برون‌رفت از بحران را فراهم می‌کند، اما اقدامات شتاب‌زده و قابل تأمل از دیدگاه متخصصان، و بدون درنظرگرفتن آستانه تحمل اقتصادی قشر ضعیف و متوسط جامعه و با توزیع فشار اقتصادی نامتناسب میان تمام اقشار و گام‌به‌گام نبودن برنامه درمان بیماری مزمن اقتصاد کشور، بحران‌های جدید اقتصادی می‌آفریند. مدیریت همه‌جانبه یکی از مهم‌ترین ارکان اقدامات زیربنایی در اصلاح ساختارهای اقتصادی می‌باشد.
دولت موظف است پیش از اقدام برای پیش برد برنامه‌های اقتصادی در جهت مدیریت افکار عمومی و اقناع حقیقی ایشان برنامه‌ریزی نموده و هرگونه اقدام ناگهانی بدون اقناع در این زمینه محکوم است. اما این خود متأخر بر وجود برنامه‌ای اقتصادی است که کلیات اجرایی آن در درجه اول توان پاسخ به‌نقد متخصصین را داشته و عموم ارکان دولت و حاکمیت را با خود همراه کرده باشد، نه آنکه تشتت را از سطح کلان مدیریتی به سطح مردم کشانده و توقع اقناع نیز داشته باشد.
۱- سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری، ۱۴۰۰
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse