🔹فضای مجازی و ضرورت پرداختن به آن در نظام جمهوری اسلامی🔹 امروزه فضاي سايبري و به طور خاص شبکه هاي اجتماعي جز عناصر اصلي و تاثير گذار زندگي مردم جوامع شده است .اما به علت آنکه اين فضا جز پديده هاي نوظهور محسوب ميشود ، ضرورت پردازش به آن در نظام هاي سياسي براي اهل آن پوشيده است . وليکن با اندکي تفکر ميتوان فهميد که فضاي سايبري و شبکه هاي اجتماعي امروزه به ابزاري براي کنترل گري و مطالبه گري عام و خاص مردم و قشر هاي اجتماعي تبديل شده است و تاثير آن بر نظام هاي سياسي از هر عامل ديگري پررنگ تر است .در نظام جمهوري اسلامي نيز با توجه به اهداف مقرر شده ي آن در مقدمه و اصول قانون اساسي ميتوان به ضرورت پردازش به فضاي سايبري و نقش مهم آن در پيشبرد اهداف مقرر شده در مقدمه و اصول قانون اساسي پي برد.البته بايد به اين نکته نيز توجه کرد که با توجه به نوظهور بودن فضاي سايبري و شبکه هاي اجتماعي و رونق گرفتن آن در چند دهه ي اخير ، در مقدمه و اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به طور مستقيم از فضاي سايبري و حقوق کاربران در اين فضا و... صحبتي به ميان نيامده است وليکن با توجه به برخي از اصول قانون اساسي همچنين مقدمه آن ميتوان متوجه رويکرد نظام جمهوري اسلامي در اين مسئله شد و مسائل مربوط به فضاي سايبري و چالش ها و حقوق آن را استخراج کرد.ضرورت پردازش به فضاي سايبري و شبکه هاي اجتماعي را در نظام جمهوري اسلامي را با توجه به دو ويژگي آن يعني جمهوريت و اسلاميت مي توان بررسي کرد.به لحاظ اسلاميت ميتوان ضرورت پردازش به اين فضا را در مقدمه قانون اساسي و اصل يازدهم قانون اساسي جستجو کرد.در مقدمه ي قانون اساسي و اصل يازدهم ، جمهوري اسلامي ايران يکي از وظايف اين نظام را گسترش روابط بين المللي با ديگر جنبش هاي اسلامي و مردمي ميداند و مي کوشد تا از اين طريق راه تشکيل امت واحد جهاني را هموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد. اگر بخواهيم امتي واحد در جهان ايجاد کنيم لازمه ي آن وجود روابط گسترده و آسان با ساير مردم در کشور هاي ديگر است فضاي سايبري را ميتوان به عنوان لوازمي براي تحقق اين هدف دانست .همچنين اگر بخواهيم به ويژگي ديگر نظام جمهوري اسلامي که همان جمهوري بودن و مردم سالاري آن است توجه کنيم پي خواهيم برد که قانون اساسي جمهوري اسلامي وظيفه خود را در جلوگيري از استبداد فکري و اجتماعي ميداند و وظيفه دارد تا مردم خود را از حقوق خود مطلع کند و اين اطلاع ، تکاليفي را بر عهده ي دولت قرار خواهد داد. علاوه بر مقدمه اين مسئله را ميتوان در برخي از اصول قانون اساسي که به بحث آزادي بيان به عنوان يکي از شئون نظام جمهوري مي پردازد نيز پيدا کرد زيرا که حق دسترسي به فضاي سايبري را می توان يکي از مصاديق آزادي بيان به حساب آورد. در همين راستا می توان به بند دوم اصل سوم و اصل بيست چهارم ناظر به فضاي سايبري استناد کرد. البته اگرچه که فضاي سايبري راهي براي تحقق اهداف جمهوريت و مردم سلاری اين نظام است اما اگر در استفاده از این فضا قائل به رعایت قیودی نباشيم، آفت ها و مسئله تزاحم حق ها به وجود خواهد آمد. زيرا که يکي از پايه هاي نظام هاي مردم سالار نظارت بر آزادي هاست که بايد طبق قانون انجام شود همچنين دولت بايد به گونه اي نظارت کند که به شفافيت اطلاع رساني فضاي مجازي آسيبي نرساند و آزادي ها حفظ شود و از طرفي ديگر فهم عمومي در خطر نيفتد که به این مهم در اصل نهم قانون اساسی پرداخته شده است. ✍🏼خانم گلنوش تخشید دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه شیراز ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse