✳️شفافیت در دولت روحانی؛ از حرف تا عمل 🍀قسمت اول از دو قسمت. حسن روحانی عصر روز سه‌شنبه ۱٤ آذرماه گذشته در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی سمنان با تأکید بر موضوع "اف‌‌ای‌تی‌اف" اظهار کرد: رؤسای قوا به اتفاق، لوایح ۴ گانه مرتبط را تایید کرده‌اند؛ راه حل مشکلات شفافیت است نه جنجال و "اف‌ای‌تی‌اف" خوب باشد یا بد، زیرساخت و لازمه ارتباط مالی با بانک‌های جهانی است. موضوع شفافیت همواره مورد تأکید روحانی به‌عنوان نامزد انتخاباتی در سال ۹۲ و ۹۶ و به‌عنوان رئیس‌جمهور بوده‌است. ایشان در سال ۹۲ و در کوران تبلیغات انتخاباتی گفته بود: «اساس کشور باید بر اساس قانون و اداره آن دارای شفافیت باشد و این می‌تواند اعتماد لازم را در یک جامعه به وجود آورد. باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسه‌ی سیاسی و اقتصادی  را بیافرینیم.» وی همچنین گفته بود: «اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت، پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد». عدم شفافیت و یا بهتر است بگوییم گزینشی عمل‌ کردن در حوزه شفافیت در دولت یازدهم و دوازدهم حقیقت تلخی است که بارها و بارها مورد اعتراض مردم و اصحاب رسانه و اقشار مختلف به‌ویژه دانشجویان، اساتید، روحانیون و فرهیختگان جامعه بوده‌است. بسیاری از مردم و اصحاب رسانه امروز به این باور رسیده‌اند که موضوع شفافیت در حوزه پاسخگویی به مردم، از حد حرف و سخنان زیبای روحانی تجاوز نکرده است. آقای روحانی طی بیش از ۶ سال گذشته ده‌ها بار از ضرورت شفافیت و ضرورت برنامه ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» سخن گفته است. به جرئت می‌توان گفت مواضع و عملکرد روحانی و تیم همراهش در باره پرهیز از محرمانگی، شفافیت و پاسخگو بودن در برابر مردم واجد سه ویژگی متناقض و دوگانه است: ⏪اول آن‌که در بین تمامی رؤسای جمهور، روحانی بیشترین تأکید را بر شفافیت و پرهیز از محرمانگی به‌عنوان حق مسلم مردم داشته است ⏪دوم آن‌که قرائن و شواهد و مقایسه عملکرد رؤسای جمهوری نشان می‌دهد که ایشان و دولتش بیشترین میل و موارد محرمانگی (کمی و کیفی) و فرار از پاسخگویی را داشته اند. ⏪و بالاخره سوم آن‌که در حوزه اجرا شاهد دوگانگی برخورد در دولت اعتدال هستیم و عدم شفافیت در مواجهه و برخورد با نظام بین‌الملل بکلی رنگ باخته و دولت ایشان خود را عمیقاً به پاسخگویی به آنان مقید و ملزم دانسته‌ است. تلاش دولت یازدهم و دوازدهم در پنهان‌سازی تمامی قراردادها از یک‌سو و همراهی و همکاری با مجامع بین‌المللی و اصرار بر تأمین رضایت آنان از طریق شفاف‌سازی در موضوع همکاری شفاف با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، پولشویی، مسائل مالی و... از سوی دیگر از ویژگی‌هایی بارز دولت ایشان است، در همین حال مردم در این باره قراردادهای خارجی که هیچ‌گاه علنی نشدند کاملاً نامحرم بوده است. قراردادهایی که اتفاقاً با خروج آمریکا از برجام، همه آن‌ها لغو و از دستور کار خارج شدند، بدون اینکه ایران بتواند هیچ خسارتی از بدقولی و بدعهدی طرف مقابل دریافت کند. قراردادهای پژو و ایرباس، اف‌ای‌تی‌اف و ... از جمله این محرمانه‌ها است و سؤال جدی در پسامحرمانگی قراردادهای خارجی این‌است که چرا باید در دولتی که مدعی شفافیت و آگاهی مردم است قراردادهای خودرویی یا خرید هواپیماهای مسافربری محرمانه اعلام شود؟! و اینک نیز هیچ گزارشی از آثار و پیامدهای آن قراردادها منتشر نمی‌شود. دکتر سید عبداله متولیان ☫ کانال اساتید انقلابی 👇👇👇 🆔 http://eitaa.com/asatid_enghelabi 🆔 http://sapp.ir/asatid_enghelabi 🌺آدرس اینترنتی مقاله: 👇 http://www.Javann.ir/003voD