📄 نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه فقیهان
حقوق مدنی ایران که اصولا با تحلیل و تفسیر قانون مدنی ایران شکلگرفته است، از تبیین و تعیین نظریه زیربنایی (تملیک یا تعهدات) در بخش قراردادها و ضمان قهری ناتوان مینماید. اقتباسهای ناهمگون از قانون مدنی فرانسه، فقه اسلامی و قانون سوئیس، سبب شد در بخش حقوق قراردادها در قانون مدنی و الزامات خارج از قرارداد در قانون مسئولیت مدنی، نظریه تعهدات فرانسوی، بهعنوان مبنا تلقی شود و در بخش دیگر قابلتوجهی از قانون مدنی، نظریه تملیکِ مورد پذیرش در فقه امامیه، اساس و محور قرار گیرد. امری که ازجمله، سبب پیدایش تعارضها در مقررات قانون مدنی شد ... بسیاری از مقررات قانون مدنی، بر مبنای نظریه تملیک موردپذیرش فقیهان تنظیم شدهاند و برای رفع تعارض موجود در مقررات این قانون، ضرورت دارد برخی مقرراتی که ظاهراً بر مبنای نظریه تعهدات فرانسوی تنظیم شدهاند، با فراهم شدن زمینه مناسب، بر اساس نظریه تملیک اصلاح شوند.
✍ دکتر جلیل قنواتی
دانشیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران
✅
استادیار
@AssistantProfessor