🔴گزارش کیهان از یک تصمیم سؤال‌برانگیز درباره دانشگاه‌ها
🔰 بازگشت غیرقانونی اخراجی‌های قانونی
آقای پزشکیان! با کدام توجیه؟
🔸رئیس‌جمهور کشورمان در حالی خواستار بازگشت همه دانشجویان و اساتید اخراجی شدند که این فرمان سراسری و کلی بدون در نظر گرفتن مستندات قانونی پرونده‌های این‌چنینی خود نوعی ترویج بی‌قانونی است.
🔸این سخنان رئیس‌جمهور و صدور این دستور سراسری در حالی است که همان‌طور که ایشان بارها در ایام انتخابات و مناظرات گفتند؛ «ملاک باید قانون باشد»، حال چطور می‌توان با یک دستور کلی و بدون بررسی مستندات قانونی و جزئیات پرونده‌های مورد بحث که طبیعتاً در یک روند قانونی تشکیل شده است، نظر شخصی را جایگزین قانون کرد؟!
🔸قطعاً قاطبه دانشجویان کشورمان به عنوان آینده‌سازان کشور را جوانانی مؤمن، سالم، اهل علم، وطن دوست و به دور از رفتار و منش منافی قانون تشکیل می‌دهند که با حفظ اصول و اعتقادات و گرایشات مختلف مشغول تحصیل هستند و اساساً صحبت از اخراج دانشجویان نباید منجر به این تصور شود که فضای دانشگاه‌های ما یک فضای ملتهب، بگیر و ببند و بسته و امنیتی است.
🔸با این حال اگر در این فضای علمی و آزاد، کسانی به دنبال سوءاستفاده از آزادی و فضای باز موجود در دانشگاه‌ها باشند و بخواهند نظم و امنیت دانشگاه و در مواردی جامعه را دچار خدشه کنند، باز هم باید به صرف اینکه این عده قلیل دانشجو هستند به آنها مصونیت ابدی داد؟
🔻هر چند در فضای دانشگاهی کشورمان همواره اراده بر مماشات و عبور از خطاها و رفتارهای مخرب آن عده از دانشجویانی که به هر دلیل رفتاری متضاد با فضای علمی و سیاسی دانشگاه در پیش می‌گیرند بوده است اما در مواردی مماشات با کسانی که به هیچ عنوان نمی‌خواهند قانون، نظم و حرمت فضای علمی را رعایت کنند دیگر ظلم به دیگر دانشجویان و فضای علمی کشور است.
🔸در سخنان رئیس‌جمهور محترم به درستی به این موضوع اشاره شده است که «دانشجو حرف دارد و اعتراض می‌کند»، حرفی نیست، اما بهتر است جناب پزشکیان بفرمایند، چه کسی با حرف زدن دانشجویان و حتی اعتراض و اعلام نظر آنها مخالف است و کجا و چه زمانی دانشجویی صرفا به خاطر حرف زدن یا حتی اعتراض اخراج شده است؟! آیا کسی مخالفتی با ابراز نظر و برپایی کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها در یک فضای محترمانه دارد؟ چنان‌که در این سال‌ها کما بیش برپا شده است.
🔸سخن آخر اینکه؛ همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم معتقدند وقتی قرار است «ملاک قانون باشد»، باید از اظهار نظر احساسی و شخصی پرهیز کرد و هر کدام از موارد مذکور و مورد ادعا را به قانون سپرد. اینکه تماما تصمیمات دولت قبل در مثلا حوزه آموزش عالی را زیر سؤال ببریم و با یک دستور بخواهیم همه آنچه بر اساس مستندات قانونی رخ داده را کنار بگذاریم در هیچ چارچوب قانونی و مترقی نمی‌گنجد.