✍ پیامدهای منفی تغییر قانون انتخابات «امکانات دولتی در اختیار نامزدهای مجلس قرار می گیرد» این جمله را علی اکبر عزیزی ، رئیس ستاد انتخابات استان یزد اعلام کرده است. پرسش این است که آیا تغییر قانون با درنظر گرفتن تمامی پیامدهایش انجام شده است؟ آیا در اختیار قرار دادن امکانات دولتی برای تبلیغات نامزدها حتی اگر‌ در قبال دریافت هزینه از افراد باشد شائبه جانبداری را تقویت نمی کند؟ آیا استدلال معاون سیاسی استاندار مبنی بر تغییر قانون به دلیل ایجاد عدالت انتخاباتی درست است؟ به نظر می رسد پیامد منفی این تصمیم آن است که دستگاه های خدمات دهنده به نامزدها در صورت پیروزی فردی که از امکانات دولتی استفاده کرده مورد سهم خواهی ناعادلانه آن دستگاه قرار خواهند گرفت و در نتیجه عدالت مورد نظر رئیس ستاد انتخابات استان پس از برگزاری انتخابات به چالش کشیده خواهد شد. تغییر این‌ قانون با ماده ۵۸ قانون انتخابات مجلس که فعالیت کارمندان دولتی را در ساعت اداری ممنوع و جرم‌ اعلام کرده نیز منافات دارد و عملاً کارمندان را وارد چرخه فعالیت انتخاباتی خواهد کرد. نکته پایانی و مهم تر از همه ایرادها آن است که ما باید از ظرفیت های مردمی به ویژه مساجد استفاده کنیم تا علاوه بر تقویت محوریت مسجد در فعالیت های سیاسی ، بودجه های پرداختی نامزدها در مسیر تأمین امکانات و بهسازی مساجد هزینه بشود. #انتخابات #من_رأی_میدهم #عَیارِ_بافق | رسانه تحلیل و بررسی رویدادهای سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگیِ #شهرستان_بافق 🔰ما را به دوستان و همشهریان بافقی معرفی کنید. 🆔https://eitaa.com/joinchat/4112449672C8d01679d84