الزام عموم زنان مسلمان به حجاب را نداشتند، و این نه به این معناست که حتی در زنان أمیرالمؤمنین(ع)، اسلام و مسلمین در حدی از ضعف بودند که برای ایجاد رعب در دشمن نیاز به خضاب و رنگ کردن موی صورت پیرمردان بود؛ لذا حضرت أمیر در پاسخ به این سؤال که: رسول خدا امر به خضاب کرده بود آیا شما هم امر می کنید؟ فرمود: این در زمان رسول خدا بود، ولی در زمان من اسلام در آن حد از ضعف نیست و امنیت نظامی در زمان من حاصل است. فرمود: «انما قال(ص) ذلك، و الدین قُلٌّ. فأما الآن و قد اتسه نطاقه و ضرب و ضُرِب بجرانه، فامرٌ و ما اختار». (نهج البلاغة صبحي الصالح: ص 471، الحکمة: 17) ولی در مسأله الزام به حجاب ممکن است حتی در زمان حکومت أمیرالمؤمنین(ع) با آن همه مخالفین زمینه‌ی امنیتی برای حکومت و نیز زمینۀ فرهنگی و تحمل جامعه هنوز فراهم نشده بود. حاصل این توجیه این است که: همانگونه که در زمان رسول خدا بدلیل امنیتی رسول خدا – بر خلاف حکم اوّلی – حکم حکومتی به رنگ کردن موی صورت صادر فرموده، همینطور ممکن است به جهت عدم تحمل جامعه زنان آن روز و حفظ بیضۀ اسلام الزام همه گانی زنان به حجاب مصلحت نبود، لذا با إعمال ولایت إلزام به حجاب نکرده‌اند. و اما سایر امامان معصوم (ع) مبسوط نبودند. لذا اشکال منتفی است. و احتمال دیگر اینکه: ممکن است در زمان رسول خدا و میرالمؤمنین(علیهما السلام) بدحجابی یا بی حجابی در حد ابتذال و فساد انگیز شایع نبود و لذا نیاز به الزام همگانی نبود. وجه سوم: اینکه فعل یا ترک معصوم گرچه حجت است، ولی دارای وجوه و محامل مختلف بوده و از نظر فقهاء با اطلاقات لفظی منافات ندارد چون امکان حمل بر شرائط خاص، و وضعیت غیرمساعد – خارج از گستره‌ی اطلاقات و عمومات خطابات شرعیه اوّلیه - وجود دارد. لذا عدم الزام بر حجاب در عهد نبی و أمیرالمؤمنین با وجود محامل محتمل از نظر فقهی هرگز صلاحیت تقیید و یا تخصیص عمومات کتاب و سنة قطعیۀ – ثابت به نصوص کتاب و سنّت متواتر و اجماعات – را ندارد. و این از مسلّمات فقه شیعه است، تا حدی که حتی یک فیه از فقهای شیعه تفوّه به نفی وجوب الزام بر حجاب، و استثنای آن از سائر منکرات نکرده است؛ کسی فرقی بین اقسام و انواع منکرات مسلّم و ضروری در وجوب نهی – به مرتبه دوم و سوم - ، و یا در وجوب اقامه و برپائی دین خدا نگذاشته است. پاسخ به سؤال پنجم: واضح است که علم به همه احکام شرط در تکلیف به امر و نهی نیست، بلکه فقط علم به حکم شرعی مورد امر و نهی، و نیز علم به شرائط دخیل در وجوب یا حرمت امر و نهی، دخیل در وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. پاسخ سؤال ششم: وظیفه حاکم اسلامی هر دو تکلیف است؛ یعنی هم باید بستر جامعه را مستعدّ و مهیّا برای ازدواج کند، و مقدمات آن را به عنوان احیاء و اقامه‌ی سنت رسول اکرم و دین خدا فراهم سازد، و همچنین الزام به حجاب اسلامی نماید؛ چون خود مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر و اقامه ی دین الهی است. پاسخ سؤال هفتم: حق شهروندی از نظر اسلام فقط در چهارچوب و محدوده ی حدود و احکام الهی مشروع است، و الّا مشروعیت ندارد. و این از ضروریات دین است که هر شهروندی نمی تواند به عنوان حق شهروندی مرتکب منکرات مسلّم دین شود: مثلاً همجنس بازی، کودک آزاری، مشروب خوری، قمار بازی و.... را به عنوان حق شهروندی انجام دهد. آنچه که در پاسخ به این سؤالات گفتیم خلاصه و موجز و به اشاره بوده است و محققین می توانند برای تحقیق و بررسی جزئیات ادله و اقوال و وجوه استدلالی به کتاب‌های مختلف اینجانب که در ابتدا نام برده‌ایم، مراجعه نمایند. در پایان ناگفته نماند که مقصود از الزام به حجاب اسلامی، الزام همه ی بانوان بدحجاب یا بی حجاب در کوتاه مدت نیست. بلکه مراد وجوب آن در بلندمدّت، و با برنامه ریزی حساب شده و گام به گام طی مدت چند سال معیّن، مانند برنامۀ بلند مدّت برای ایجاد سیستم اقتصاد مقاوم و استقلال اقتصادی خودکفا و پایدار است. لکن روند الزام به حجاب اسلامی باید در مدت معین طی شود و در زمان و فرصت معیّن به انجام و اتمام برسد تا آنجائی که همه ی بانوان ایرانی با حجاب اسلامی می‌شوند و بدحجابی و بی حجابی جُرم تلقّی شود. حوزۀ علمیه قم: علی اکبر سیفی مازندرانی تاریخ: ششم مرداد سال 1401 هـ.ش / برابر 28 ذی الحجة الحرام سال 1443 هـ.ق