‍ ‍ به نام خالق یکتا آشنایی با قانون وکالت نامه عادی چیست؟ به موجب ماده 656 قانون مدنی: وکالت، عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می نماید.بر اساس این ماده، اعطای نیابت به دیگری، به موجب عقد، برای انجام امری حقوقی، سبب ایجاد عقد وکالت می شودواعطای وکالت، با تنظیم وکالت نامه صورت می گیرد. قانون آیین دادرسی مدنی، در ماده 34 مقرر می دارد: وکالت، ممکن است، به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد.بر اساس این ماده، انعقاد عقد وکالت، به موجب سند عادی نیز، امکان پذیر خواهد بود. وکالت نامه عادی، سندی است که بدون مراجعه به مراجع رسمی تنظیم سند قانونی، میان افراد، تنظیم شده و نشان دهنده وقوع عقد وکالت است وشرایط تایید وکالت نامه عادی در ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی ، شرایط تایید وکالتی که ضمن سند عادی داده شده است، تعیین گردیده است.بر اساس این ماده، گرچه اعطای وکالت، به موجب وکالت نامه عادی صحیح است، اما برای اینکه در دادگاه یا سایر نهادهای قانونی و رسمی، از اعتبار برخوردار باشد، باید تایید شود. بر اساس این ماده از مواد قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط تایید وکالتنامه عادی، به شرح زیر می باشد: اگر وکالت نامه عادی، در ایران تنظیم شده باشد، وکیل، باید زیر وکالت نامه، تایید کند که موکل، شخصا وکالت نامه را امضا کرده است. اگر وکالت نامه عادی، در خارج از ایران تنظیم شده باشد، شرایط تایید وکالتنامه عادی، که یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران باید آن را تایید کند. اگر وکالت نامه عادی، در جلسه دادرسی دادگاه داده شده باشد، باید ضمن صورتجلسه ذکر شده و به تایید موکل برسد. اگر وکالت نامه عادی بوده و موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی، باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند. بدون طی شدن مراحل تایید وکالتنامه عادی، این نوع وکالت نامه، در مراجع رسمی و قانونی، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. احترام به قانون احترام به جامعه است تدوین: علی منصوری استان گیلان: شهرستان آستانه اشرفیه یکشنبه ۷خرداد ۱۴۰۲هجری شمسی مقارن باافتتاح دوره اول مجلس شورای اسلامی بسال ۱۳۵۹ برابر با ۸ ماه ذیعقده ۱۴۴۴هجری قمری عزتتان مستدام