شکاف دیجیتال و قانون اساسی ایران ✍ دکتر طاهر حبیب زاده اگر دولتی فرصت برابر برای همه برای استفاده از فناوری های نوین خلق نکند، گفته می شود که در آن کشور شکاف دیجیتال (Digital Divide) وجود دارد. قبل از ظهور اینترنت از «شکاف آنولوگ» سخن بود. به عنوان مثال، شهرنشین ها از امواج رادیو و تلویزیون به خوبی استفاده می کردند و به دانش عمومی و مهارت های فردی شان افزون می شد، در حالی که بخش مهمی از روستانشینان از این امکان و زیرساخت های آن بی بهره بودند و نتیجه آن ایجاد شکاف در میزان مهارت های این دو دسته از مردم در یک کشور می شد. همین موضوع در سطح جهانی نیز مطرح بوده و امروزه با شکاف دیجیتال مطرح است. برخی دسترسی گستره به فناوری های نوین و اینترنت دارند و برخی دیگر محروم یا دسترسی محدود دارند. اگر بخواهیم مستند قانونی برای مطالبه کاهش شکاف دیجیتال در ایران ارائه کنیم می توان به بندهای ۲ و ۹ اصل سوم قانون اساسی اشاره کرد - دولت مکلف است: ۲. بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه‌های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر. ۹. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. وسیع‌ترین پژوهش جهت سنجش شکاف دیجیتالی توسط شبکه اوربیکام (Orbicom) یونسکو انجام شده‌است. این موضوع از جهات مختلفی آنچنان دارای اهمیت است که می توان پروژه های سیاست گذاری و حکمرانی و اقتصادی و مدیریتی و حقوقی در اطراف آن انجام داد و از قضا از آن موضوعاتی است که کاربردی است و خروجی محور و مساله حل کن. ما را در کانال مشاوره حقوقی دنبال کنید @moshaver_law