#پاسخی_دیگر⏬ #بازنشر #پرسش_وپاسخ_مرتبط #سوال❓ در مواردی وقتی با مردم بر سر حضور در انتخابات بحث میشود کسانی که با نظام مخالفت میکنند یکی مواردی که خیلی روی آن مانور می دهند کشتار فتنه بنزینی سال ۹۸ هست، و ادعا می‌کنند که این ظلم بزرگ نظام بود که خون خیلی ها که از مردم عادی و فقط معترض بودند را روی زمین ریخت. و ما از این نظام ظالم حمایت نمیکنیم. چه مدارکی هست دال بر اینکه قضیه خلاف این بوده؟ چرا رهبری واکنشی نداشتند؟! 👉1👈 📝 #پاسخ:👇 ✍️ البینَةُ علی المُدعی. یعنی کسی که ادعایی را مطرح می‌کند باید برای آن بیّنه، سند و مدرکی هم ارائه کنند. در جامعه باید این فرهنگ شود که هر کس حرفِ بی سند زد، بزنند به دهانَش. ❌ تکرارِ ادعاهایِ رسانه‌های بیگانه بدونِ ارائه‌ی سند، معنایَش این است که من و شما باید از ایشان بپرسیم "چه مَدارکی دارید مبنی بر کشتارِ وسیع توسطِ نظام"؟ بعضی‌ها نمی‌خواهند رای بدهند، فتنه بنزینی بهانه است. ✍️ در هر بحث ابتدا باید "محلِ نزاع" مشخص شود. یعنی مشخص شود ما مشخصا با چه چیزی مخالفیم؟ بنظرم در موضوعِ سهمیه‌بندیِ بنزین، عمده‌ی مخالفت‌ها در سه جهت بود: 1️⃣ آیا معترضان، با مقوله ی سهمیه بندی، مخالف بودند؟ خب این مخالفت، غیر منطقی بود و بعید می‌دانم هیچ شخصِ عاقلی مخالفِ این اقدام باشد. نه بنده مخالفم، نه رهبری عزیز، نه شما و نه هیچ عاقلِ دیگری. ❗️چون حذفِ قانونِ سهمیه بندیِ بنزین توسط دولتِ کنونی، یک اقدامِ غیر کارشناسی بود و نتیجه اش شد مصرفِ بی رویه ی بنزین توسط مردم و قاچاق بنزین به کشورهای همسایه. بنزینِ ما در مقایسه با کشورهای دیگر در حدِ رایگان بود تا چند روز قبل. ‼️ دولت تدبیر با حذف کارت سوخت در ابتدای دولت یازدهم، حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ضرر به کشور وارد کرد. یعنی سه برابر هزینه ساخت مسکن مهر و پنچ برابر هزینه عمرانی کشور!! اگر با عینکِ مصالحِ ملی و نه منافعِ شخصی به این طرح نگاه کنیم، تحلیلِ عالمانه‏‌تری خواهیم داشت. 2️⃣ ما با مقوله ی سهمیه بندی موافق هستیم اما با جزئیاتِ قانونی آن مخالف هستیم. مثلا نظرمان این است که 60 لیترِ سهمیه در ماه تبدیل به 180 لیتر شود. یا مبلغِ بنزینِ آزاد، 2 هزار تومان شود. یا رئیسِ دولت و مجلس نباید بدونِ مصوبه مجلس، طرح را ابلاع میکردند. ❗️خب برای بررسی جزئیاتِ یک قانون ، مملکت ما قوه مقننه دارد. و چه خوب که این ها منتخب ما هستند و توسط نهادهای قدرت و شخصِ رهبری در مجلس شورای اسلامی گماشته نشده اند. این نمایندگان، بد یا خوب منتخبِ خود ما بودند. پس اگر سهمیه بندیِ سوخت، اشکالات قانونی دارد باید بر سرِ مجلس شورای اسلامی فریاد بزنیم و نه رهبریِ عزیز و نظام و انتخابات. 3️⃣ ما با مقوله سهمیه بندی، موافق هستیم؛ با جزئیاتِ قانونی اش هم موافقیم. اما اشکالِ به نحوه ی اجرا و پیاده کردنِ این قانون است. مثلا باید پلکانی و تدریجی این طرح، اجرا می شد. مثلا باید با اطلاعِ قبلی و پس از اقناعِ مردم اجرا می شد. مثلا باید ابتدائا یارانه ها را افزایش میدادند و بعد قانون سهمیه بندی را اجرا می کردند. ❗️خب برای اجرا کردنِ یک قانون، مملکت ما قوه مجریه دارد! و چه خوب که این قوه نیز توسط رهبری و حاکمیت، پشتِ سکانِ مدیریتِ اجرائیِ کشور ننشسته است. دولت و کابینه اش بد یا خوب، منتخبِ خود مایند. پس اگر طرحِ سهمیه بندی سوخت، اشکالات اجرائی دارد باید بر سرِ دولت و کسانی که به این دولت رأی داده اند فریاد بزنیم و نه بر سرِ رهبریِ عزیز؛ نباید سرِ انتخابات، عقده‌مان را خالی کنیم. ❓خب پس مسئولیتِ رهبری در این ماجرا چیست؟ آیا رهبر، فقط یک مقامِ تشریفاتی و دکوری است؟! بیاید یکبار برای همیشه اصلِ 110 و 111 که بیانگر وظایفِ رهبری است را مرور کنیم. آیا قانونِ اساسی، اجازه دخالت در امرِ قانون گذاری و اجرائی را به رهبری داده است؟ اگر واقعا ما از رهبری، توقعاتِ بی حد و حصر داریم، باید قبلا اختیارات بی حد و حصر هم به ایشان داده باشیم که ندادیم. ➕ مقامِ رهبری در موردِ دو قوه ی مقننه و مجریه ، مثلِ بقیه مردم فقط یک حق رای دارد و طبقِ اصل 107 قانون اساسی، رهبر، در برابرِ قوانین با سایرِ افراد کشور مساوی است. همانطور که مردم در جزئیاتِ قوانین و اجرائیاتِ منتخبانِ خود دخالت ندارند، رهبری هم قانوناً اجازه‏ی ورود به جزئیاتِ این دو قوه را ندارد. البته طبقِ اصلِ 110 سیاست‏گذاری کلان و نظارت کلان باید داشته باشد. 👀 می توان چشم ها را بست و همه چیز را زیرِ سوال بُرد؛ و می توان چشم ها را دوخت به قانونِ اساسی و گفت در موضوعِ سهمیه بندیِ سوخت، جایگاهِ رهبری حمایت کلان و تذکر اجرائی است که در سخنرانیِ همان موقعشان این دو بُعد نمایان بود. ادامه 👇👇 .