در جمهوری اسلامی چه رفراندوم هایی برگزار شده است؟ 🔻 انواع #رفراندم را به ۳ دسته می توان تقسیم کرد: 1⃣ نوع اول؛ رفراندوم برای تعیین نوع حکومت 🔹 این نوع رفراندوم در سال ۵۷ در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و در هیچ جای دیگر از دنیا تاکنون برگزار نشده است. لازم به ذکر است که رفراندوم سال ۵۷، در حالت گذار قدرت برگزار شد. یعنی جمهوری اسلامی قبل از رسیدن به قدرت، این رفراندوم را برگزار کرد نه بعد از آن. زیرا هیچ حکومتی نیست که وقتی در قدرت است، خود را به رفراندم بگذارد و این کار به طور منطقی و عملی، محال است. 2⃣ نوع دوم؛ رفراندوم برای قانون اساسی 🔹 در این رفراندوم قانون اساسی و اصلاحات آن به آراء عمومی گذاشته می‌شود که در جمهوری اسلامی ایران، یک بار سال ۵۸ خود قانون اساسی و یک بار سال ۶۸، اصلاحات آن به رفراندوم گذاشته شد. 3⃣ نوع سوم؛ رفراندوم بر اساس قانون اساسی 🔹 این نوع رفراندوم درون کشورها منطبق بر اصول قانون اساسی خاص هر کشور، برگزار می‌شود. طبق اصل ۵۹ قانون اساسی، «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» بر اساس ماده ۳۶ این اصل، روند و شرایط برگزاری رفراندوم مشخص شده است. طبق این ماده، «رفراندوم با پیشنهاد رئیس جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس و با تصویب دو سوم نمایندگان، قابل برگزاری است.» حسن روحانی هم در دوران ریاست جمهوری و هم در روزهای اخیر، مسئله رفراندوم را مطرح کرده است. سوال این است که چرا در طول ۸ سالی که رئیس جمهور بود، حتی یکبار هم درخواست رفراندوم را به طور رسمی ارائه نداده است؟ چرا فقط آن را در تریبون اعلام کرده و صرفا مانور سیاسی داده است؟ ➕ نکته دیگر این است که: رفراندوم در مواردی قابل برگزاری است که خلاف قانون اساسی نباشد. 🔸 مثلاً اگر بخواهیم در موضوع حجاب رفراندوم برگزار کنیم، جدای از آنکه رای بیاورد یا نه، این کار خلاف قانون اساسی است. زیرا طبق اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها، باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است». اگر قرار باشد قانون اساسی رعایت نشود، دیگر سنگ روی سنگ بند نیست و جامعه مدنی تبدیل به قانون جنگل می‌شود! ➕ نکته دیگر این است که اگر قرار باشد برای تمام مسائل، رفراندوم برگزار شود؛ پس تکلیف قوانین چه می‌شود؟ 🔸 نقش پارلمان در تصمیم گیری کجای کار است؟ رئیس جمهور چه نقشی دارد؟ مگر می‌شود برای هر موضوعی به آراء عمومی مراجعه کرد؟ در این صورت یک کشوری خواهیم بود که هر روز فقط انتخابات برگزار می‌کنیم و اصلا فرصت به اجرا نمی‌رسد. چه کسی پاسخگوی دو قطبی‌های شدید بر اثر هر رفراندوم است؟ نکته مهم‌تر اینکه حد رفراندومها کجاست؟ چه کسی قرار است تعیین کند که تا کجا رفراندوم برگزار کنیم؟ چه تضمینی است که امروز یک رفراندوم برگزار شود و فردا دوباره خلاف آن از سوی عده‌ای دیگر درخواست نشود؟ در کجای دنیا کدام کشور اینگونه اداره می‌شود..؟ 📣رسانه باشید... بصیرت افزایی🇮🇷 📲 @basiratafzayi