✍️دیروز «سند تحول قضایی» برای اجرا به تمام مجموعه‌های دستگاه قضائی ابلاغ شد. در بخشی از دیباچه این سند مهم به امضای آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه آمده است: «مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر انجام تحول قضائی به‌عنوان آورده دوره جدید و نیز انتظارات روزافزون مردم، موقعیتی ویژه و تاریخی پدید آورده و تحول قضائی را در هم‌ترازی با گام دوم انقلاب، به اولویت انکارناپذیر قوه قضائیه تبدیل نموده است».
نکات تحلیلی:1- لب‌الباب بخش قضا در اسلام، تحقق و اجرایی‌سازی عدالت و چشاندن طعم شیرین آن در کام همه کسانی است که به گونه‌ای مظلوم واقع شده‌اند. بدون تردید، بخش قضایی اگر مبتنی بر اصول اسلامی و انسانی تحول یابد و عادلانه مدیریت شود، تأثیر چشم‌گیری در افزایش اعتماد عمومی و کاهش نارضایتی مردم و البته خنثی‌سازی طراحی‌های دشمنان نظام اسلامی خواهد داشت. 2- سند تحول قضایی مطابق با آنچه در دیباچه آن آمده، نقشه راه جدید قوه قضائیه در بسط عدالت فراگیر خواهد بود. در این بخش، قوه قضائیه مضاف بر پیش‌روندگی در انجام وظایفش مطابق با این سند، رسالت مهم دیگری نیز دارد و آن، پیش برندگی در زمینه‌سازی برای اجرای بیانیه گام دوم انقلاب به‌منظور تبدیل‌شدن به نهادی در تراز حکومت اسلامی و تعمیم دادن این الگو به سایر بخش‌ها و قوای نظام است. 3- عامل مهمی که همگان را– اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا و چپ و راست - در ایران به تحول در قوه قضائیه امیدوار کرده، عزم جزم و عملکرد رئیس این دستگاه در 22 ماهی است که سکان مدیریت این قوه را بر عهده گرفته و با ورود قاطعانه و توأمان در پرونده‌های فساد اقتصادی و فساد قضایی، به تدارک سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد عمومی برای اجرای کامل سند تحول قضائی تراز اسلامی پرداخته است. نشانه این صداقت، تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل با سالم‌سازی خود دستگاه قضائی است که با اقتدار و بدون توجه به حاشیه‌سازی‌ها دنبال می‌شود.
نکته راهبردی: این سند با بررسی‌های جامع پژوهشی از سوی کارشناسان، قضات و حقوقدانان حوزوی و دانشگاهی منقح شده و مسلماً زمانی می‌تواند زمینه‌های تحقق اهداف خود را فراهم نماید که به جد جامه عمل بپوشد. برای رسیدن به این منظور، نظارت همگانی مردمی بر مبنای اصل امربه‌معروف و نهی از منکر و بازخوردگیری دائمی برای ارتقاء فرایندی مستمر این سند، راه تحقق آن را هموارتر و امیدواری مردم را بیشتر خواهد کرد.