🔴مالیات بر ارزش افزوده در پیچ‌ و خم مجلس یازدهم؛ معافیت مالیاتی مناطق آزاد مشوق صادرات یا تسهیل‌کننده واردات؟! 🔹مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات است که در کنار ایجاد درآمد پایدار برای دولت دو کاربرد جلوگیری از فساد و تشویق صادرات را می‌تواند به صورت هم‌زمان در بر بگیرد. 🔹مالیات بر ارزش افزوده ابتدا توسط آلمان برای مقابله با سیاست‌های تجارت آزاد آمریکا استفاده شد. آلمان‌ها که با توجه به سیاست‌های تجارت آزاد و پیمان‌های تجاری بین المللی اجازه وضع تعرفه برای حمایت از تولیدات داخلی و صادرات خود را نداشتند با وضع این مالیات هزینه‌های مصرف کالا‌های وارداتی را افزایش می‌دادند. 🔹همچنین این نوع مالیات به دلیل روش اخذ خاص خود شفافیت مناسبی را در جریان کالا و خدمات ایجاد می‌کند که خود مانع فساد در کشور است. 🔹در ایران، اما هنوز دریافت این مالیات با چالش‌های بسیاری روبرو است. اخذ آزمایشی این نوع از مالیات از سال ۸۷ به مدت ۵ سال آغاز شد، اما در ادامه با تمدید‌های پیاپی بررسی اخذ دائمی آن تا سال ۹۸ به تعویق افتاد. در پاییز ۹۸ اخذ این مالیات به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شد و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال گردید. 🔹شورای نگهبان، اما لایحه را تصویب نکرد و اشکالاتی به آن وارد دانست. در تیر ماه امسال لایحه توسط مجلس یازدهم اصلاح و به شورای نگهبان ارسال شد، اما باز هم شورای نگهبان اشکالات بسیاری را به لایحه وارد نمود که از جمله این اشکالات معافیت مناطق آزاد تجاری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بود. 🔹متاسفانه ۳۵ درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات است و بیش از ۳۰ درصد دیگر هم فرار مالیاتی دارند و تنها ۳۵ درصد هدف درآمد‌های مالیاتی دولت قرار می‌گیرند که شامل عمدتا مصرف کنندگان به معنی عموم مردم فارغ از طبقات مختلف اجتماعی، تولیدکنندگان و صنعتگران و مشاغل شناسنامه داری که در دسترس و معرض دید سازمان امور مالیاتی قرار دارند و کارمندان می‌شود بنابراین با مقایسه‌ی نسبت‌ها متوجه می‌شویم که اگر معافیت‌های مالیاتی که عمدتا مثل همین معافیت مالیاتی مناطق آزاد از پرداخت ارزش افزوده است اصلاح شود ارقامی نزدیک به درآمد‌های نفتی عاید دولت شده و مالیات تورمی که نتیجه‌ی کسری بودجه دولت و چاپ پول و افزایش نقدینگی بی حساب و کتاب است از دوش تولیدکنندگان و عموم جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر برداشته می‌شود. ✍️بیداری ملت @bidariymelat