مجلس پنجم که در آن زمان، سال چهارم و آخر خود را سپری میکرد، پس از درک شرایط اینچنینی تصمیم گرفت وارد صحنه شود تا فضای بی بندوباری مطبوعات را تغییر دهد که میتوانست عواقب خطرناکی برای کشور داشته باشد. بههمین منظور مجلس اوایل سال ۷۸ لایحه اصلاح قانون مطبوعات را در دستور کار قرار داد. یکبار در اسفند ۶۴، کلیات تغییر قانون مطبوعات (مصوب سال ۱۳۵۸) در مجلس دوم تصویب شده بود.
ولی از همان زمان نیز این لایحه مخالفانی داشت و حتی در سالهای بعد هم اعتراضاتی مبنی بر وجود نقاط مبهم در این قانون شده بود. بهدلیل همین ابهامها در حوزه عمل، در سال ۷۴ در حالیکه هنوز دوران ۲ خرداد شروع نشده بود، زمزمههای طرح اصلاح قانون مطبوعات شروع شده بود. بنابراین خانه ملت تصمیم گرفت با توجه به همان کاستیهای قبلی این قانون و با نظر به فضای شکلگرفته در مطبوعات، دست به اصلاح این قانون بزند.
هنگامیکه کلیات طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت، تنها چند روز کافی بود تا حملههای هماهنگ نشریههای اصلاحطلب به طرح مجلس، آغاز شود. این در حالی بود که این اصلاحیه که در ۴ بند تصویب شده بود، حاوی اصولی منطقی و عقلانی بود. در حقیقت حداقلهایی بود که هر عقل سلیمی آن را جایز میشمارد.
ممنوعیت فعالیت مطبوعات برای بیگانگان، جاسوسان، سردمداران رژیم طاغوت و…، منع شدن مطبوعات برای دریافت کمک مالی از کشورهای بیگانه، مقابله با افراد دولتی و غیردولتی که مطبوعات را تحت فشار قرار میدهند و التزام عملی مدیران مسوول و صاحبان امتیاز نشریهها به قانون اساسی جمهوری اسلامی، مواردی بود که در مجلس تصویب شد. این موادی بود که عقل، منطق و شرع آن را تایید میکرد.
http://a96.ir/a20