واقعیت ماجرای شاسی‌بلندها و ارتباطشان با استیضاح وزیر صمت
🔹منابع فارس تایید کردند در ابتدای تابستان ۱۴۰۰ یعنی تنها چند هفته بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و در زمانی‌که هنوز دولت جدید مستقر نشده بود معاون اجرایی وقت مجلس پیشنهاد تفاهمی را با خودروسازی بهمن‌موتور مطرح کرد تا خودروهای فیدیلیتی و دیگنیتی به‌صورت خرید لیزینگی به نمایندگان و کارمندان مجلس فروخته شود.
🔹این تفاهم‌نامه در تابستان ۱۴۰۰ درحال پیگیری و بنا بود روند اجرایی آن از ابتدای پاییز شروع شود. تفاوت قیمت این خودروها با بازار حدود ۳۰۰ میلیون بوده است.
🔹در ادامه با اطلاع برخی نمایندگان از چنین ماجرایی، اعتراضات به این اقدام شروع شد و با ورود رئیس مجلس، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و دیگر نهادهای نظارتی روند این تفاهم متوقف شد.
🔹طبق اطلاع خبرنگار فارس پس از توقف این ماجرا از سوی مدیریت مجلس، روندی در خارج از مجلس برای ادامۀ این ماجرا شکل گرفته و از اینجا به بعد طرف حساب شرکت خودروساز یک شرکت واسط است که در مستندات منتشرشده از سوی علیرضابیگی نیز این مسئله قابل تشخیص است.
🔹برخی از نمایندگان مجلس در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگانی بالاخره این خودروها را دریافت کردند یا نه، به فارس گفتند: تا جایی که ما می‌دانیم کسی از نماینده‌ها این خودروها را نگرفته اما کاش اسامی در لیست ادعایی منتشر می‌شد.
🔹هرچند این تفاهم به سرانجام نرسید و برخورد اول را خود رئیس مجلس با عزل معاون اجرایی وقت انجام داده اما برخورد با اصل پیگیری این رانت و شکل‌گیری چنین امتیازات خاصی حتما باید از سوی نهادهای نظارتی پیگیری شود.
🔸اما آیا ادعای رشوه برای رای منفی به استیضاح صحت دارد؟
🔹تاریخ پیگیری تفاهم دریافت خودرو از شرکت خودروساز نشان می‌دهد این ماجرا پیش از آغاز وزارت فاطمی امین بوده و اتفاقا توقف اجرای این اقدام نیز همزمان با آغاز دورۀ او انجام شده است.
@Farsna - Link