فعالیت‌های غیرقانونی فیلیمو و شکوری همچنان ادامه دارد
اخیرا یکی از مکاتبات ساترا با فیلیمو در فضای مجازی منتشر شده که ابعاد تازه‌ای از حواشی مربوط به سریال «سقوط» را افشا می‌کند. محتوای این نامه نشان می‌دهد عوامل سازنده «سقوط» بدون دریافت مجوزهای قانونی مشغول ساخت این سریال بوده‌اند.
در این نامه ساترا به عنوان نهاد نظارت بر تولیدات شبکه نمایش خانگی و پلت‌فرم‌های فعال خطاب به محمدجواد شکوری‌مقدم مدیرعامل شرکت فناوران ایده‌پرداز صبا (رسانه فیلیمو) ، آمده است: تولید و انتشار سریال و برنامه تلوزیونی بدون انجام فرآیندهای قانونی تخلف محسوب می‌شود که متأسفانه این روند قانون‌گریزی و عدم تمکین به مقررات در رسانه «فیلیمو» نهادینه شده است. لذا ضمن تذکر جدّی به فیلیمو برای تخطی از مقررات ساترا، در صورت عدم توجه رسانه «فیلیمو» به فرآیندهای قانونی، پیگیری حقوقی و قضایی در برابر این تخلفات صورت خواهد پذیرفت.
درباره سریال «سقوط» شایعات فراوانی مطرح می‌شد، از جمله شایعات پررنگ این است که طراحی اولیه سریال را مرتضی اصفهانی {رضا اصفهانی در تیتراژ فیلم‌های مسعود کیمیایی در دوران سعید امامی} با نام حقیقی «مرتضی قبه» برادر «غلامرضا قبه» معاون شهردار اسبق تهران غلامرضا کرباسچی، را برعهده داشته است.
اصفهانی طی سال‌های اخیر پیمانکار ساخت سریال در یک دستگاه‌های امنیتی است و با استناد به این حضور می‌توان حدس زد که فیلیمو چرا بازوی نظارتی حاکمیت را برای ساخت این سریال امنیتی نادیده گرفته است.
عدم تعهد به اخذ مجوز در یک همکاری مشترک امنیتی مسئله ساختارشکنی و ترکتازی این سامانه را بیشتر از گذشته زیر ذره‌بین می‌برد. اگر فیلیمو قرار باشد در تولیدی مشترک با یک «نهادهای امنیتی » همکاری داشته باشد، دیگر نیازی نمی‌بیند که برای تولید آن محصول از درگاه‌های قانونی کشور مجوز دریافت کند!
آیا سایر تهیه‌کنندگان و مولفان آثار امنیتی در سیما و سینما وقتی با یک ارگان امنیتی همکاری می‌کنند، پروانه ساخت و نمایش دریافت نمی‌کنند؟
فیلیمو که بر اساس تحلیل‌های منتشر شده در فضای مجازی محصول نوعی انحصار و فرصت‌سازی منتج از سیاست‌های حاکمیتی است، چگونه می‌تواند در دومین تولید مشترک امنیتی‌اش ابزارهای نظارتی را نادیده گیرد. اگر فیلیمو به سومین محصول مشترک خود دست پیدا کند، آیا برای بازوهای نظارتی حاکمیتی اهمیتی قائل خواهد بود؟
در فرآیند قدرتمند شدن فیلیمو ۲۸ شبکه نمایش خصوصی فعال از گردونه رقابت خارج شدند، طبیعی است وقتی چنین بستر مهمی با حمایت تام دولتی در اختیار یک بنگاه اقتصادی - فرهنگی قرار گیرد و وارد یک تولید مشترک امنیتی می‌شود، زمینه‌هایی تشدید می‌شود تا سفارش دهنده خودش را از قانون بالاتر ببیند.
زمانی که صلاحیت‌ها و ابعاد نظارتی بر فیلمنامه، محتوا، بازیگران و مولفان یک اثر توسط نهادی قانونی همچون ساترا مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد، تراژدی «حمیدفرخ‌نژاد» کمترین رخداد ممکن است.