✅ بررسی تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی ⬅️ امروز در خبرها شاهد آن بودیم که مجلس با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مخالفت کرد. بررسی سیر تحولات ساختاری حوزه صنعت و بازرگانی نشان می دهد در سال ۱۳۹۰ شاهد ادغام وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و تاسیس وزارتخانه جدید صنعت و معدن و تجارت بوده ایم. همچنین در سال ۱۳۹۲ وظایف بازرگانی بخش کشاورزی تحت عنوان "قانون تمرکز وظایف بازرگانی" به وزارت جهادکشاورزی محول شد. پس از ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولید و بدون ابلاغ شرح وظایف وزارت صمت و جهاد کشاورزی دولت  یازدهم و دوازدهم تلاش های خود را برای تفکیک در این بخش‌ها آغاز کرد. ⬅️ در چهار سال گذشته شاهد این بوده ایم که این موضوع 5 بار در مجلس شورای اسلامی بررسی شده است که اولین آن به تاریخ ۲۴ آبان ۹۴ برمیگردد که به تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی طرح منجر شد و با توجه به نزدیکی انتخابات مسکوت ماند. دومین مورد آن به تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۷ برمیگردد که  به صورت لایحه دو فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت بود که منجر به رد لایحه در کمیسیون مشترک و رد در صحن علنی مجلس شد. سومین مورد آن در تاریخ ۲۹ آذر ۹۷ با موضوع طرح دو فوریتی تشکیل وزارت خدمات و توسعه صادرات بود که در نهایت تک فوریت و دو فوریت آن در صحن رد شد و کلیات آن نیز در کمیسیون اجتماعی رد شد و چهارمین مورد آن به تاریخ ۳ مهر ۹۸ برمی‌گردد که با موضوع طرح عادی تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفت. و امروز نیز برای پنجمین بار در صحن علنی مجلس رد شد. ⬅️ از مهم ترین دلایل انتقال وزارت بازرگانی به وزارتخانه های صنعت و کشاورزی می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- چابک سازی ساختارهای دولتی و حذف ساختارهای غیر ضرور دولتی بر اساس بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه و بند های ۲ و ۱۰ و ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ۲- مدیریت واحد تولید و بازرگانی و ایجاد پاسخگویی واحد هر بخش به مجلس همچنین تحقیقات نشان می دهد کشورهایی نظیر آمریکا روسیه چین کانادا استرالیا به منظور مدیریت بازار داخلی و جهانی وظایف بازرگانی را در امور تولیدی ادغام کرده اند. ⬅️ از دستاوردهای انتقال وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در ایران می توان به موارد زیر نام برد: رشد ۲۳ درصدی تولید محصولات کشاورزی، از ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۲۱ میلیون تن در سال ۹۷ کاهش واردات محصولات کشاورزی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر کاهش واردات برنج روغن افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست بازار در ازای بازار. طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و همچنین با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است همچنین این طرح با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه همخوانی ندارد از آثار تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- تغییر شرایط بازرگانی داخلی به نفع واردات و از دست رفتن دستاوردهای ادغام در بخش کشاورزی که به معنای افزایش وارادات و در راستای تخریب جهش تولید است ۲- حجیم شدن ساختارهای دولتی بر خلاف قوانین و اسناد بالادستی و تحمیل بار مالی به دولت در حدود ۲ هزار میلیارد تومان و افزایش هزینه های عمومی ۳- طی شدن مدت زمان طولانی برای ایجاد ساختارهای جدید که با توجه به سوابق گذشته حدود 2 سال طول می کشد. 4- عدم پاسخگویی دولت به مجلس که هیچ وزیری در قبال وضعیت تولید و تجارت کشور به مردم پاسخگو نخواهد بود #گفتمان‌سازی_و_مطالبه‌گری با ما همراه باشید: @bsouni