بازی 2 سر باخت در لایحه عفاف! حسین شریعتمداری در یادداشتی در خصوص لایحه عفاف و حجاب نوشت: ۱- یک ماه و چند روز قبل، وقتی در یادداشتی با عنوان «‌لایحه‌عفاف یا گسترش بی‌حجابی؟!‌» به ارزیابی لایحه موسوم به «‌حجاب و عفاف‌» پرداختیم و با بررسی مستند برخی از مواد آن نتیجه گرفتیم که این لایحه نه فقط از پدیده پلشت بی‌حجابی جلوگیری نمی‌کند، بلکه به گسترش بی‌حجابی نیز دامن می‌زند، شماری از مسئولان و دوستان دلسوز گلایه کردند که تند رفته‌اید! و حال آن که یادداشت مورد ‌اشاره با استناد به متن لایحه عفاف نوشته شده بود و... امروزه اما، اگرچه لایحه یاد‌شده هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است ولی انتشار متن لایحه می‌توانست و البته توانست به این تلقی دامن بزند که گویا اراده چندانی برای پیشگیری از پدیده عفت‌سوز و خانواده‌برانداز کشف حجاب، وجود ندارد!و نتیجه، آن شد که این روزها همانگونه که پیش‌بینی شده بود شاهد گسترش محسوس بی‌حجابی هستیم. در این‌باره از دستگاه محترم قضایی که لایحه را تهیه کرده است و از دولت محترم که آن را تایید کرده و به مجلس فرستاده است و از نمایندگان محترم مجلس که لایحه را در دست تصویب دارند، پرسش‌هایی در میان است که انتظار می‌رود برای آن پاسخ قانع‌کننده‌ای داشته باشند. بخوانید! ۲- ابتدا به بخشی از یادداشت مورد ‌اشاره کیهان با عنوان «‌لایحه‌عفاف یا گسترش بی‌حجابی؟!» که جان مایه آن یادداشت بوده است توجه کنید؛ «‌بر اساس قوانین موجود، کشف حجاب در اماکن عمومی «جرم مشهود» است و مقابله با آن وظیفه قانونی و تعریف‌شده ضابطان قضایی (اعم از نیروی انتظامی و بسیج و...) است. توضیح آن که جرم مشهود به جرایمی گفته می‌شود که در آن عمل مجرمانه (در این‌جا کشف حجاب‌) در مکان عمومی رخ بدهد یا به‌گونه‌ای باشد که وقوع جرم توسط نیروی انتظامی یا مردم دیده شود و یا وقوع جرم و متهم آن، محرز و آشکار باشد. مطابق قوانین موجود (که بدیهی نیز هست‌) مأمورین انتظامی به محض اطلاع از وقوع یک جرم مشهود باید به مقابله با آن برخیزند و از وقوع آن جلوگیری کرده و در صورت لزوم، مجرم را همراه با مستندات جرم به مراجع قضایی تحویل بدهند. حالا به مفاد ماده یک لایحه عفاف و حجاب توجه کنید. در آن آمده است که ماموران نیروی انتظامی در صورت مشاهده کسانی که کشف حجاب (جرم مشهود) کرده‌اند «‌در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد. در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانه‌های مذکور معادل یک دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده(۲) به مراجع قضایی ذی‌صلاح معرفی کند‌»! به بیان دیگر، اولاً؛ وظیفه تصریح شده مقابله با جرم مشهود از ماموران سلب شده است! ثانیاً؛ مجازات کشف حجاب، از دایره جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع «تخلف‌»! آن‌هم با مجازات نقدی تقریباً ناچیز (حداکثر ۲ میلیون تومان) تبدیل شده است! ثالثاً؛ امکان برخورد با این پدیده عفت‌سوز از سایر نهادهای ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرایم مشهود یک ماموریت قانونی و مصوب مجلس و فرماندهی کل قواست! رابعاً مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر نه فقط منع شده‌اند، بلکه اقدام آنها در این زمینه به‌گونه‌ای یک اقدام مجرمانه نیز تلقی شده است! و مثلاً حق ندارند از تردد کشف‌حجاب‌کنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند! و اما، حالا به شاه بیت! ماده یک این لایحه نظری بیندازید! چه می‌بینید؟! مطابق این ماده، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم‌مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟‌ باید برای کشف‌حجاب‌کننده پیامک بفرستد و به او تذکر بدهد! اگر مراعات نکرد چه؟ پیامک دوم! اگر بازهم... پیامک سوم! و‌... خودتان قضاوت کنید. آیا این فرمول پیشنهادی در لایحه یاد‌شده غیر‌از رها کردن پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب و تشویق دشمن به بهره‌گیری از زنان فریب‌خورده برای ادامه این راه پلشت، مفهوم و معنای دیگری دارد؟! ۳- فرض محال که محال نیست! حالا فرض کنید که در جامعه‌ای «سرقت‌» شیوع پیدا کرده و سارقان نیز شناخته شده هستند ولی برای پیشگیری از جرم و مقابله با سارقان اقدامی صورت نمی‌پذیرد! از مسئولان ذی‌ربط سؤال می‌کنید که چرا با سارقان و تجاوز‌کنندگان به اموال مردم برخورد نمی‌کنید؟! پاسخ می‌دهند که برای مقابله با سارقان لایحه‌ای تهیه کرده و برای تصویب به مجلس فرستاده‌ایم! می‌پرسید؛ مگر سرقت جرم نیست؟ آیا برای مقابله با سارقان هیچ قانونی ندارید؟! پاسخ می‌شنوید که سرقت جرم است و برای مقابله با آن نیز قوانین مشخص و تعریف‌شده‌ای داریم! می‌پرسید؛ چرا با استناد به