⭕️ راه حل چالش حقوق
محسن زنگنه(منتخب مجلس یازدهم) نوشت:
🔺طبق سنوات گذشته و براساس یک رویه قانونی، طی ده‌ها ساعت مذاکره نمایندگان کارفرمایان و کارگران و دولت، نهایتا حداقل حقوق کارگران در سال جاری با ۲۱٪ افزایش به ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان رسید. عده زیادی از کارشناسان و اصحاب رسانه و بعضا مسئولین به حمایت از طبقه کارگر برخاسته و با توجه به تورم سال ۹۸ این میزان افزایش را ظلم به کارگر و موجب تنگترشدن معیشت این قشر دانسته‌اند.
در مقابل، برخی از کارفرمایان و فعالان حوزه صنعت و دانشگاه، با توجه به وضعیت تولید و مساله کرونا، همین مقدار افزایش را موجب افزایش هزینه‌های تولید و رکود بیشتر صنعت و در نتیجه تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری دانسته‌اند.
هر ۲ گروه هم راست می‌گویند و برای ادعای خود، دلایل محکم و شواهد بسیار دارند!
اشکال در کجاست و راه‌حل چیست؟
به عقیده نگارنده که هم محیط کارگری و کارفرمایی را تجربه کرده و هم کرسی اقتصاد را، اشکال در شکل و نوع قانون کار است. "قانون کاری" که از روی قوانین برخی کشورهای خاص در چندین دهه قبل نگاشته شده و بر مبنای اقتصادی غیربومی (عمدا واژه‌ای را نمی‌آورم) و وارداتی، در کشور ما به اجرا درآمده است.
نتیجه آن چه شده است؟
- بارنمودن هزینه‌های گزاف بیمه بر دوش تولید
- تنگترشدن هر ساله معیشت کارگران و افزایش فاصله طبقاتی این قشر عظیم کشور
و از آن طرف:
- ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی و ورشکستگی بخش عمده‌ای از آنها
- شکل‌گرفتن فضاهای رانت و سودجویی برای عده‌ای خاص
و نیز عدم تغییر محسوس در کاهش نرخ بیکاری کشور و حتی افزایش تعداد مطلق بیکاران طی این سال‌ها.
پس مساله در چانه‌زنی بر سر ۵٪ حداقل حقوق نیست، بلکه مساله فراتر از آن است.
متاسفانه هم مخالفین و هم موافقین مصوبه اخیر، نظام موجود کارگری-کارفرمایی را پذیرفته‌اند و گویا هیچ راه دیگری وجود ندارد، پس فقط باید بر سر درصد افزایش جدال نمود.
راه حل چیست؟
راه‌حل، عبور از نظام فعلی تعیین دستمزد و خروج از مدل‌های کلیشه‌ای وارداتی است. مدل‌های موجود براساس مکاتب مارکسیستی و یا نظام‌های لیبرالیستی موجود و ذیل مدل‌های مرسوم توسعه تدوین و تنظیم شده است. نمی‌خواهیم آن مکاتب را به صورت ۰ و ۱ مورد نقد قرار دهیم اما واقعیت آن است که تا زمانی که از ذیل این تفکرات خارج نشویم، نمی‌توانیم راه حلی برای این تضاد منافع کارگر و کارفرما بیابیم.
برای اثبات این ادعا، راه‌حل زیر را براساس مبانی و اصول اقتصاد اسلامی عرض می‌کنم:
شهید شاه آبادی در نوشته‌های خود در باب اقتصاد اسلامی به مدلی اشاره می‌کند که طی آن، کارگر با کارفرما یک رابطه مشارکتی را برقرار می‌سازد. کارگر طی قراردادی در برابر کار انجام شده، حقوق ثابتی را دریافت می‌دارد و طی همان قرارداد، کارفرما تعهد می‌کند تا در صورت افزایش سود از یک حد خاص، درصدی از آن را به عنوان پاداش به کارگر پرداخت نماید.
این امر باعث می‌شود:
اولا هزینه‌های ثابت کارفرما افزایش زیادی نیابد و بتواند در بازار به خوبی رقابت کند.
ثانیا کارگر را در سود حاصل که نتیجه زحمات خود وی و همکارانش بوده، سهیم می‌کند و افزایش ثروت کارگر را فراهم می‌نماید.
ثالثا در صورت کاهش سود و یا رکود صنعت، از تعطیلی کارگاه یا تعدیل کارگران جلوگیری می‌کند.
رابعا با ایجاد یک رابطه عاطفی بین کارگر و کارفرما، موجب می‌شود وجدان کاری کارگران، کیفیت ارتقاء و همکاری و هم افزایی کارگران و مدیران افزایش یابد.
علاوه بر موارد فوق، این امر موجب شفافیت هزینه‌ها و درآمدها و دفاتر مالی کارفرمایان خواهد شد و با توجه به آنکه سود تسهیم شده به عنوان هزینه کارفرما منظور می‌شود، مالیات شرکت کاهش می‌یابد و فشار هزینه‌ای را بر تولیدکننده کم می‌کند.
با این مدل، دیگر حداقل حقوق سالیانه چندان محل اختلاف نمی‌شود چرا که کارگر می‌داند چنانچه این حداقل حقوق، کمتر از حقوق واقعی وی باشد، با کاهش هزینه‌های کارفرما، سود او در آخر دوره افزایش می‌یابد و حداقل حقوق به علی الحساب تبدیل می‌شود.
شاید در این مدل بتوان تعیین همان حقوق حداقلی علی الحساب را نیز به اتحادیه‌های مربوطه سپرد و عملا خود کارگران و کارفرمایان را در تعیین حقوق خود بیشتر شریک نمود.
تمرکز بر مدل‌های مکاتب وارداتی که سنخیتی با کرامت انسانی و اهداف متعالی اقتصاد اسلامی ندارد، می‌تواند در درازمدت، مصائبی را مانند آنچه بر سر تولید، اشتغال، صندوق‌های بازنشستگی و اقتصاد ما آورده، به بار آورد.
مجلس یازدهم در #گام_دوم_انقلاب باید فرصت را مغتنم دانسته و با نگاهی خارج از پوسته‌های موجود، قوانین و نظامات کارگری و کارفرمایی را براساس مدل‌های بومی و مبانی اقتصاد اسلامی که هم کرامت انسانی کارگر و معیشت وی را مدنظر دارد و هم رونق و جهش تولید و حمایت از کارفرما را، مجدد طرحی نو در اندازد.
@deldadegi