🇮🇷 دستور قاطع امام خمینی(ره) برای مقابله و اعدام منافقین؛ با ادامه جنایت ها و تجاوز منافقین به ایران و همکاری و همراهی باقیمانده های منافقین، راه حلی جز اقدامی قاطع در مقابل خیانت ها و ترور های کور مردم عادی باقی نمانده بود.هیچ حکومتی در دنیا با ترور با مماشات و مصلحت برخورد نمی کند ولی جمهوری اسلامی تقریبا یک دهه،به روش های دیگر سعی می کرد با منافقین برخورد کند که جوابگو نبود. به هرحال پس از همدستی منافقین با صدام در حمله به ایران و تدارک برهم زدن امنیت شهرها توسط باقیمانده های منافقین امام خمینی(ره) برای حفظ کشور و نظام و خشکاندن غده چرکین نفاق، حکمی را صادر کردند که یکی از قاطع ترین و مهمترین دستورات ایشان بود؛ *از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه می گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون،کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی(دادستان تهران) و نماینده ای از وزارت اطلاعات می باشد. اگر چه احتیاط در اجماع است،و همین طور در زندان های مرکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد.رحم بر محاربین ساده اندیشی است.قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است.امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد. والسلام* باصدور چنین حکمی هیاتی سه نفره از نماینده دادستان کل کشور،نماینده وزارت اطلاعات و حاکم شرع مسئول بازجویی و اجرای حکم شدند. حجت الاسلام نیری ،حاکم شرع، حجت الاسلام پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات،حجت الاسلام رئیسی معاون دادستان تهران و اشراقی قاضی زندان اوین، نام هایی هستند که از آنها بعنوان مسئول رسیدگی به پرونده منافقین در زندان اسم برده می شود. در آن زمان موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور، موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور بودند و در تصمیم گیری ها شرکت داشتند. با اعدام صدها تن از منافقین و نشان دادن عزم و جدیت نظام در برخورد با درگیری های مسلحانه و تروریست ها، ساختار پوشالی منافقین در داخل کشور فرو ریخت و کشور برای سالها در زمینه ثبات و امنیت بیمه شد.اگر چنین برخورد قاطعی با منافقین صورت نمی گرفت افراد بسیاری چه از مردم عادی و چه از مقامات و شخصیت ها قربانی ترور می شدندو خسارت های مالی نیز بر کشور تحمیل می شد. (منبع؛جهان،پایگاه خبری_تحلیلی مشرق نیوز) #اعدام_منافقین #گروه_منافقین @dghjkb