طبق سندی که منتشر شده است وزیر اقتصاد دولتهای نهم و دهم در تعهد خود اعلام کرده بود که در عین تعامل با نهادهای مختلف بین المللی باید هویت و استقلال ملی کشور حفظ شود. اما علی طیب‌نیا تعهد داده که قانون و لایحه فوق را مطابق خواسته FATF اصلاح کند. از جمله این تعهدات یکی تغییر تعریف تروریسم است. یکی دیگر از تعهدات مهم وزیر اقتصاد دولت یازدهم به FATF هم ارائه اطلاعات به نهادهای مشابه واحد اطلاعات مالی است، که به نظر میرسد این تعهد کل تراکنشهای بانکی ما را در اختیار FATF به خصوص کشور آمریکا قرار می‌دهد. باید دید با این وجود امروز که بحث پیوستن ایران به FATF داغ است، کسی علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم را برای پاسخگویی نسبت به تعهداتی که داده به نهادهای نظارتی احضار می‌کند؟ ❗لطفا مطالب بالینک ارسال شود❗ کانال دیده بان یزد : eitaa.com/dideban_yazd ✨فطرت بشر، کلام حق را می‌پذیرد✨