🔴 برای دفاع از شرافت قلم و جایگاه معلمی 🔰 دیدبان کویر - مهدی آریا: در ایام نزدیک به انتخابات مجلس دوازدهم، حکمی تاریخی و عجیب از طرف هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش استان اصفهان صادر شد که از طریق این رسانه لایحه دفاعیه مدیر مسوول این رسانه که کارمند آموزش و پرورش شهرستان آران و بیدگل نیز می باشد در راستای شفافیت و گردش آزاد اطلاعات و جهت ثبت در تاریخ این دیار کهن به اشتراک گذاشته می شود. 🔹همه این مسایل قطره کوچکیست از دریای بیکران تلاشهای زنان و مردان این سرزمین در راه وطن، اعتقادات و آرمانهایی که تاکنون هزینه های غیرقابل توصیفی برای آنها پرداخته شده است و قضاوت را به تاریخ می سپاریم تا به یادگار بماند آنچه بر سر ما گذشت. 💠بسمه تعالی حضور محترم هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش سلام علیکم 🔸احتراما به استحضار می رساند که اینجانب مهدی آریا به شماره پرسنلی ..... که در حال حاضر به عنوان کارشناس روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان آران و بیدگل مشغول به کار می باشم، صاحب امتیاز و مدیر مسوول پایگاه خبری "دیدبان کویر" که دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست، نیز می باشم. 🔹در ابتدا اعتراض بنده به عدم رعایت حقوق اولیه و اساسی و قانونی بنده در تفهیم اتهامات می باشد. با وجود اینکه بارها و بارها از مسوولین هیات تخلفات استان تقاضا داشته ام تا گزارشاتی که علیه بنده صادر شده را در اختیار قرار دهند تا بتوانم از خود دفاع کنم و یا حداقل بدانم که موضوع گزارشات و تخلفات چیست ولی متاسفانه تا این لحظه از اتهامات خود اطلاعی ندارم که این موضوع ناقض اصول متعدد قانون اساسی و دیگر قوانین اداری و قضایی می باشد. 🔸لذا در لایحه دفاعیه خود در استان هم اشاره نموده ام که باید تمام گزارشات در اختیار بنده قرار گیرد تا حداقل بدانم گزارشات و اتهامات چیست و بتوانم از خود دفاع نمایم. 🔹در مورد اتهامات دیگر از جمله توهین به مسوولین در فضای مجازی باید عرض کنم که بنده صاحب یک پایگاه خبری مجوز دار و رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و مطالب در این پایگاه منتشر و سپس در فضای مجازی انعکاس می یافته است. مطالب منتشر شده هم مشمول قانون مطبوعات می شود و تا این لحظه بنده نه در دادگاه های مطبوعات و نه در دادگاه های کیفری محکومیتی نداشته که در گواهی عدم سوء پیشینه بنده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ به پیوست موجود می باشد. 🔸لذا مراجع صالحه برای تشخیص مجرمیت در مورد محتواهای ارائه شده در فضای مجازی به عهده دادگاه های مطبوعات و کیفری می باشد و همچنین خارج از حوزه مسوولیتها و وظایف شغلی بنده به عنوان کارمند آموزش و پرورش می باشد و رسیدگی به آنها خارج از حوزه تخلفات اداری در آموزش و پرورش است. 🔹در این حکم تاریخی به رای محکومیت بنده در دادگاه کیفری ۱۰۸ کاشان اشاره شده که این رای در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان لغو و رای بر برائت صادر شده است و تعجب این است که مگر اعضای رسیدگی به تخلفات اداری از قوانین آگاه نیستند که تا زمان صدور رای قطعی نمی توان به آرای قضایی استناد کرد و هر لحظه ممکن رای لغو و برائت صادر شود؟! لذا استناد به رایی که برای آن برائت صادر شده است محلی از اعراب ندارد. 🔸در مورد گزارشات نهادهای مختلف از جمله گزارش اداره اطلاعات شهرستان کاشان نیز در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ملاک عمل قرار نگرفته و مراجع صالح برای اظهار نظر، پلیس فتا می باشد و متاسفانه اداره اطلاعات کاشان با گزارشی مغرضانه و بدون ارائه هیچ گونه مستندات، مواردی کذب و واهی را به بنده نسبت داده تا بلکه به قول معروف ما را تحت فشار قرار دهند تا از تنظیم و انتشار اخبار و گزارشات خبری مردمی و جنجال برانگیز جلوگیری به عمل آورند‌ و کوتاهی های خود در انجام وظایف سازمانی را بر گردن خبرنگاران و رسانه ها بیاندازند و با این روشها از دست آنها خلاص شوند. 🔹در مورد گزارش ناحیه مقاومت بسیج (سپاه) شهرستان آران و بیدگل هم هیچ اطلاعی از آن ندارم و تقاضا دارم تا گزارش در اختیار بنده قرار گرفته تا حداقل بدانم موضوع و موارد ذکر شده چیست؟! 🔸در مورد گزارشات فرماندار کاشان نیز به دلیل انتقاد از عملکرد ایشان که از مهره های دست نشانده آقای ساداتی نژاد (نماینده سابق کاشان و آران و بیدگل و وزیر معزول کشاورزی) می باشد باعث شد تا ایشان و دیگر مهره های آن وزیر مخلوع از جمله نماینده کفیل مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل که هیچ گونه جایگاه حقوقی در قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه ندارد، اقدام به ارسال گزارش و تحت فشار قرار دادن بنده شوند.