نگاهی به ابعاد حقوقی دستور قضایی فیلتر تلگرام متاسفانه بعد از صدور دستور قضایی فلیتر تلگرام برخی این شبهه را مطرح کرده اند که یک قاضی نمی تواند درمورد این ابزار جرم تعیین تکلیف نماید در یک آسیب شناسی ساده می توان گفت علت طرح این شبهه نادرست یا ناشی از نا آگاهی به مبانی علم حقوق و عدم آشنایی با مقررات آیین دادرسی است ویا ناشی از نگاه سیاسی به مسائل حقوقی است. نگاه سیاسی به مسائل حقوقی باعث می شود که حتی یک حقوقدان هم برای حفظ منافع سیاسی خودو اطرافیانش در مقابل منصوصات قانونی بایستد. دستور فیلتر تلگرام در اجرای نص صریح مواد 749 و 751 قانون مجازات اسلامی و بمنظور جلوگیری از استمرار ارتکاب جرایم رایانه ای متعدد صادر شده است . تلگرام یک ارائه دهنده خدمات اینترنتی متخلف است که قانونا باید از ادامه فعالیتش جلوگیری می شد به موجب مواد 749 و 751 قانون مجازات اگر ارائه دهندگان خدمات اینترنتی به وظیفه قانونی خود دائر بر ممانعت از دسترسی به محتوای مجرمانه عمل نکنند باید منحل شوند تلگرام حاوی میلیونها محتوای مجرمانه است که علیرغم دستور قضایی اقدام به حذف آنها نکرده است . بر همین اساس بازپرس که به پرونده تلگرام رسیدگی می کند میتواند قبل ازصدور حکم انحلال در دادگاه به منظور جلوگیری از استمرار جرم دستور جلوگیری از فعالیت یک ارایه دهنده خدمات اینترنتی را صادر کند . علاوه براین ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به قاضی اجازه داده است. بمنظور متوقف نمودن ارتکاب جرایم علیه امنیت جامعه یا جرایم علیه نظم عمومی از تمام یا بخشی از امور خدماتی جلوگیری نماید . اختیارات وسیع قانونی قضات مختص به کشور ایران نیست . در آمریکا نیز اخیرا یک قاضی دستور رئیس جمهور ترامپ در مورد اتباع خارجی را ابطال کرد ولی کسی در صحت دستور یا حدود اختیار قاضی تشکیک نکرد در روسیه نیز چند روز پیش چنین دستوری صادر و بلافاصله اجرا شد.