بیانیه انجمن اسلامی حقوقدانان ایران خطاب به شورای محترم نگهبان درخواست از شورای نگهبان برای استمهال بررسی کنوانسیون پالرمو باسمه تعالی بررسی و رسیدگی همزمان الحاق به دو "کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم " و کنوانسیون پالرمو یا مبارزه با جرایم فراملی، به گونه ای در رسانه ها مطرح شد که نه تنها اکثر مردم بلکه بسیاری از خواص جامعه و حتی حقوق دانان، متوجه تفاوت این دو و بررسی همزمان آنها نشدند و رسانه ای شدن تعویق کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم این تصور را ایجاد کرد که الحاق به دومی هم به تعویق افتاده است. همین امر این شایبه را ذهن ایجاد می کند که گویا قرار است در سایه تعویق دوماهه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریزم، تصویب و تایید چراغ خاموش الحاق به کنوانسیون پالرمو رخ دهد. علیهذا، برای رفع این شایبه و تلقی ناصحیح در جامعه و اجتناب از دامن زدن به شایعات منتهی به تضعیف نظام مقدس اسلامی از جمله این که برخی از مراکز و مقامات کشور با فشار و عجله بدنبال تصویب و تایید پالرمو هستند و نهادهای دیگر را تحت فشار قرار داده اند کما این که در تایید قانون مربوط به برجام چنین تصوری ایجاد گردید-و برای حفظ جایگاه خطیر شورای نگهبان قانون اساسی و دوری از اتهام نادرست همراهی شورا با این امر و نیز ایجاد فرصت مناسب برای بررسی بهتر موضوع و عدم تجربه مجدد مشابه در تصویب سریع برجام مورد انتقاد رهبری معظم انقلاب، از شورای نگهبان انتظار می رود نسبت به استمهال موضوع اصل 95 قانون اساسی اقدام نماید. بر صاحب نظران بویژه جامعه حقوقی کشور است که با توجه به خسارت جبران ناپذیری که میتواند از ناحیه الحاق به کنوانسیون پالرمو به کشور وارد شود به سرعت روی سه محور زیر کار علمی انجام داده و نتیجه را در اختیار شورای محترم نگهبان قرار دهند تا این مرجع مهم به عنوان چشم تیزبین نظام اسلامی و سنگر مهم پاسداری از قانون اساسی و اسلام با اشراف و طمانینه کامل آن را مورد بررسی و مداقه قرار دهد: ۱) این که تعیین حق شرط و تحدید تعهد به کنوانسیون در صورت مغایرت با هدف و مقتضای آن غیر قابل قبول است. ۲) موادی از کنوانسیون که مغایر قانون اساسی است ۳) موادی از کنوانسیون که مغایر سیاست های کلی نظام است. بدیهی است هرگونه کوتاهی در این امر غیرقابل بخشش است. خداوند همه ما را مدیون خون مطهر شهدای انقلاب قرار ندهد. انجمن اسلامی حقوقدانان ایران