⭕️ قابل توجه قوه قضائیه و حقوق دانان و اقتصاددانان دلسوز⭕️ ⭕️ سؤالات مهم درباره بکارگیری احتمالی نمایندگان مجلس دهم در پست های دولتی ⭕️ اخبار موثق حاکی است برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی در پی بکارگیری نمایندگان مجلس دهم هستند. ⭕️ بکارگیری افراد شایسته در پست‌های مرتبط با تخصص و تجربه آنها، بدون شک امری پسندیده است اما اینکه به فردی در ارگانی پستی داده شود چون قبلاً نماینده مجلس بوده است، عاقلانه و قابل پذیرش است؟! ⭕️ اینجا صحبت از تک تک نمایندگان مجلس دهم نیست که حتماً در میان آنان افراد شایسته و لایق نیز کم نیستند ⭕️ اما بطور کلی و سرجمع، نمایندگان مجلسی که 75 نفر از آنان -اغلب به دلایل مالی و اخلاقی- رد صلاحیت شده‌اند و 117 نفر از آنان نیز پای صندوق رای و از سوی مردم از مجلس کنار گذاشته شده‌اند و برخی دیگر نیز خود می‌دانسته‌اند چه پرونده مشعشعی دارند و اصلاً بهتر است ثبت‌نام هم نکنند، آیا لایق پست‌های جدید مدیریتی هستند؟ ⭕️ آیا ارگان یا نهادی نظارتی وجود دارد که جذب و اعطای پست به این نمایندگان پیشین را تحت نظر گرفته و مشخص نمایند کدام یک از آنها واقعاً لایق پست جدید بوده‌اند و کدام یک از آنها نبوده‌اند؟ ⭕️ آیا مردم حق ندارند گزارشی به موقع و شفاف از این روند داشته باشند و ⭕️ آیا دولت در این زمینه گزارشی کامل و دقیق خواهد داد که چند نفر از نمایندگان مجلس دهم را جذب و چه پست‌هایی به آنها و بر چه اساس و معیاری داده است؟ ⭕️ اینکه چرا دغدغه اعطای پست به نمایندگان ناکارآمد و ناشایست وجود دارد، به این قضیه برمی‌گردد که علی‌رغم رد صلاحیت ده‌ها نماینده مجلس فعلی به دلیل مسائل مالی و اخلاقی، متاسفانه شاهد هیچگونه پیگیری و برخوردی در این زمینه نیستیم. ⭕️ علت این عدم پیگیری به دو قضیه برمی‌گردد. نخست کم‌کاری و ضعف نهادهای مسئول در این قضیه که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. علت دوم به نحوه و ماهیت این مفاسد باز می‌گردد. اغلب این مفاسد مالی ماهیتی زد و بندی دارند. فسادی که با زد و بند رخ می‌دهد، اغلب پیچیده است و کشف، ردیابی و اثبات آن در دادگاه چندان آسان نخواهد بود اگرچه با بررسی دقیق امکان‌پذیر است. ⭕️ فکر می‌کنید چرا مجلس دهمی‌ها در روزهای پایانی به این فکر افتادند که قانون انتخابات را اصلاح کنند و ردصلاحیت به دلیل مفاسد مالی را مشروط به حکم دادگاه سازند؟! ⭕️ فراکسیون زد و بند یکی از پرکارترین و فعال‌ترین فراکسیون‌های مجلس دهم است با این تفاوت که تابلوی رسمی ندارد و جلسات آن همیشه غیرعلنی است! ⭕️ قوانین کشور چقدر برای ردیابی و برخورد با چنین زد و بندهایی ظرفیت دارد؟ ⭕️ متخصصین علم حقوق اذعان دارند که بسیاری از این مفاسد، جرم‌انگاری نشده و از این منظر دچار ضعف قانونی هستیم. ⭕️ برایتان جالب نیست که با این همه حرف و سخنرانی و مصاحبه درباره رانت و رانت‌خواران، چیزی به اسم رانت‌خواری هنوز جرم‌انگاری نشده است؟! ⭕️ آیا چون ردیابی و اثبات زد و بند، سخت و پیچیده است، باید از آن گذشت؟ ⭕️ چرا نباید از تجربه و راهکارهای سایر کشورهای موفق در این زمینه استفاده کرد؟ ⭕️ فراز هایی از یادداشت محمد صرفی 27 اردیبهشت 99