۱۰ ماده اولیه اصلی تولید لوازم خانگی عبارتند از ورق گرم، ورق سرد، کاتد مس، بیلت آلومینیوم، ورق گالوانیزه، پلیمر شیت گرید، پلیمر ABS، پلیمر PP، پلیمر GPPD و پلی اتیلن. تمامی این مواد در داخل کشور وجود دارند، اما تولیدکنندگان فلزات و محصولات پتروشیمی، این اقلام را به قیمت‌های جهانی ضربدر نرخ دلار به تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌فروشند. بر تمام مواد اولیه خودروسازی، ساختمان‌سازی و... نیز همین نظام قیمت گذاری حاکم است. طبیعتاً هرچه نرخ دلار بالا می‌رود، قیمت این مواد اولیه نیز بالا می‌رود؛ سود فروشندگان مواد اولیه به همین نسبت بالا می‌رود و در سوی دیگر، هزینه تولید لوازم خانگی، ساختمان، خودرو و... نیز بالا رفته و نهایتاً قیمت این اقلام برای مردم افزایش می‌یابد. یکی از فکاهیات اقتصاد ما همین است که مواد اولیه تولید را به نرخ‌های جهانی ضربدر نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌کنیم، اما در انتهای زنجیره، یعنی لوازم مصرفی، به دنبال کنترل قیمت‌ها و مهار تورم هستیم! نتیجه این وضع، نابودی تولید، افزایش تورم و تشدید خام‌فروشی است. بنابراین، هم در مواردی که وابستگی شدیدی به واردات برای تولید داریم (مانند خوراک دام و طیور)، و هم در مواردی که مواد اولیه به دلار قیمت‌گذاری می‌شود (تقریباً تمام مواد اولیه ایرانی)، افزایش نرخ ارز منجر به تورم می‌شود.
ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز، یعنی صادرکنندگان عمده غیرنفتی و تولیدکنندگان مواد اولیه (که ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی ما نیز همین مواد اولیه است! یعنی صاحبان دلار همان صاحبان مواد اولیه‌اند)، به انواع استدلال‌های واژگون متشبث می‌شوند که افزایش نرخ ارز را توجیه کنند. یکی از این استدلال‌های واژگون، این است که اگر نرخ ارز پایین باشد، واردات به صرفه می‌شود و تولید داخلی آسیب می‌بیند؛ بنابراین باید با افزایش نرخ ارز، از تولید داخلی حمایت کنیم!
چنانکه ذکر شد، افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه تولید داخلی می‌شود. بنابراین، این سیاست، حمایت از تولید نیست، آسیب زدن به تولید است. اما درباره تشدید واردات در صورت پایین بودن نرخ ارز، باید گفت مفروض آقایان، بی‌در و پیکر بودن کشور است. وقتی می‌گوییم خب واردات کالای مشابه داخلی را ممنوع کنید، می‌گویند اگر واردات به صرفه باشد، و آن را ممنوع کنیم، قاچاق تشدید خواهد شد، بنابراین راهکار فقط افزایش نرخ ارز است. اما نکته اینجاست که راهکار اعمال ممنوعیت بر واردات، صرفاً تدابیر گمرکی و تعرفه‌ای نیست. راه اصلی ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی و همچنین مسدود کردن واردات قاچاق، «کور کردن منابع مالی» این نوع واردات است.
سؤال اینجاست که واردکنندگان کالای مشابه داخلی و قاچاقچیان، ارز مورد نیاز خود را از کجا تأمین می‌کنند؟ پاسخ روشن است: همین صادرکنندگان عمده غیرنفتی، تأمین‌کنندگان اصلی منابع مالی قاچاق هستند. صادرات می‌کنند، ارز را به چرخه تجاری مشروع کشور بازنمی‌گردانند و به قاچاقچی‌ها می‌فروشند. بنابراین، راهکار اصلی مبارزه با واردات کالای مشابه داخلی و کالای قاچاق این است که ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات کشور، چه نفتی و چه غیرنفتی، از سوی دولت به نرخ عادلانه - نرخی که نه صادرکننده زیان کند و نه مصرف کننده- از صادرکنندگان خریداری شود و صرفاً به واردات ضرور و اولویت‌دار تخصیص یابد (یعنی پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصد). ارز جزو منابع عمومی کشور است و طبق فرمایش حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، منابع عمومی یا باید صرف پیشرفت کشور شود، یا صرف تأمین منافع عمومی شود تا عدالت برقرار شود.
با نگاهی به تجربه کشور‌های دیگر نیز می‌توان اجرای همین سیاست را مشاهده کرد. «ها جون چانگ» مدیر کره‌ای‌الاصل گروه مطالعات توسعه دانشگاه کمبریج درباره دوره حکومت ژنرال پارک که دوره جهش اقتصادی کره است، می‌نویسد: «ارز ارزشمند، به راستی حاصل خون و عرق جبین سربازان صنعتی‌مان بود که در کارخانه‌های کشور، دست‌اندرکار جنگ صنعتی بودند. کسانی که با خرید چیز‌های بیهوده، مثل سیگار‌های قاچاق خارجی، ارز حاصله را به هدر می‌دادند، «خائن» به شمار می‌رفتند. هزینه کردن ارز برای هر چیزی که برای توسعه صنعتی ضرورت نداشت، ممنوع بود». کره جنوبی تا سال ۱۹۶۷ یک «لیست مجاز» (White List) واردات را کنترل می‌کرد و پس از آن با یک لیست ممنوعه (Black List). با اینکه آوریل ۱۹۶۷ به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) پیوست و ظاهراً تجارت خود را آزاد کرد، اما به نوشته چانگ، واردات برخی کالا‌ها به کره اساساً ممکن نبود، نه به این دلیل که ممنوعیت و محدودیت گمرکی وجود داشت، بلکه به این دلیل که دولت اجازه تخصیص ارز برای واردات آن‌ها را نمی‌داد. عنایت بفرمایید که کره جنوبی، نه نفت و گاز داشته و نه معادن فلزات. دولت این کشور، ارز حاصل از صادرات صنعتی و متعلق به بخش خصوصی را کاملاً تحت مدیریت داشت و اجازه تخصیص آن به هر کالایی را نمی‌داد