متن مصاحبه برادر عزیزمان حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و بانکی در خصوص عبور از ابرچالش بنزینی و چاره دولت ! با اقتصاد معاصر- 📢لازم به ذکر است انتشار مطالب دوستان در این کانال لزوما به معنای تائید آن ها توسط دکتر منصوری بیدکانی نمی باشد.... حجت بین‌آبادی: این‌روزها موضوع بنزین به بحث داغ محافل نخبگانی، رسانه‌ای و حتی خانوادگی تبدیل شده‌ است. بدون هیچ تعارفی باید شفاف گفت که دولت و متولیان در بحث بنزین در وضعیت اره‌ گیر افتاده‌اند. حال در این موقعیت بن‌بست، هر اقدامی قطعا موجب زخمی شدن تعدادی از بازیگران مربوطه چون مردم، نظام مدیریت مالی‌بخش عمومی (PFM)، صنعت نفت و پالایشگاهی، بانک‌ها و... خواهد شد. بر اساس آمارهای رسمی، ایران در حال حاضر دارای ناترازی ۲۰ درصدی در مصرف بنزین است (تقریبا ۳ برابر مدت مشابه ۱۴۰۲) و امسال به‌ صورت میانگین، روزانه ۲۰ میلیون لیتر واردات و بین ۲۵ الی ۳۰ میلیون لیتر قاچاق بنزین داشتیم و در این شرایط اگر شیب رشد مصرف بنزین در سال ۱۴۰۴ همانند سال‌های گذشته باشد، کشور در سال آینده، باید برای واردات ۶ میلیارد دلاری این محصول استراتژیک برنامه‌ریزی کند. چرا ادامه وضعیت موجود بنزینی اصلا امکان‌پذیر نیست؟ بدون شک اصلاحات قیمتی در بنزین، فشار تورمی قابل توجهی بر دوش اقشارکم‌درآمد و متوسط جامعه ایجاد می‌کند ولی باید درک کنیم که برای جلوگیری از فروپاشی پنهان اقتصادی، چاره‌ای جز کنترل مصرف بنزین و قاچاق آن نخواهیم داشت. در همین راستا به‌ دلایلی که در ادامه بیان می‌شود، ادامه وضعیت موجود به‌ هیچ وجه امکان پذیر نیست. دلیل اول اینکه دولت ترامپ از اول بهمن‌ماه رسما فعالیت خود را شروع می‌کند و با توجه به پیش‌بینی‌ کارشناسان حوزه روابط بین‌الملل و امنیت‌ ملی، احتمالا فشار اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه علیه کشور را تشدید خواهد کرد. قطعا وضع تحریم‌های فلج‌کننده بر واردات بنزین کشور می‌تواند به‌ عنوان یکی از گزینه‌های بالقوه و خطرناک بر روی میز طرف مقابل باشد و کشور را وارد یک بحران جدید اقتصادی-اجتماعی کند. مورد دوم اینکه با ادامه ناترازی بنزین و دیگر حامل‌های انرژی، سالانه وضعیت کسری بودجه ناشی از آن، بغرنج‌تر خواهد شد. ادامه این روند منجر به ناترازی در بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، استقراض از بانک مرکزی و درنهایت منتهی به افزایش رشد نقدینگی و تورم می‌شود. لازم به ذکر است در سال ۱۴۰۴، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، میزان ریالی واردات ۶ میلیارد دلاری بنزین با حداقل نرخ تسعیر (۴۵ هزارتومان)، ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. به‌ بیان دیگر در بهترین حالت، میزان کسری تراز عملیاتی تحمیل شده به بودجه و PFM در سال آینده، از محل ناترازی بنزین، ۲۷۰ همت است. مورد دیگر نیز این بوده که با فرض تداوم این نظام قیمت‌گذاری فعلی بنزین و عدم اجرای هیچ‌گونه اصلاحاتی و همچنین شیب رشد مصرف فعلی، در سال ۱۴۰۸ باید به‌ میزان ۱۵ میلیارد دلار واردات بنزین داشته‌ باشیم و بخش قابل‌ توجهی از درآمدهای نفتی را به‌ جای هزینه‌کرد در طرح‌های پیشران توسعه‌ای، ناچار به تخصیص برای واردات بنزین خواهیم بود. مهم‌ترین حکم قانونی برای دولت در زمینه انجام اصلاحات بنزینی و واقعی کردن قیمت آن به‌ نسبت نرخ‌های جهانی، در ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌های مصوب سال ۱۳۸۸ تصریح شده‌ است: «دولت مکلف بوده تا قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت را با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی)، به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور (تا پایان ۱۳۹۵، با احتساب تمدید یک‌ساله برنامه)، کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.» با این حال قبل‌تر از تصویب این قانون (تا سال ۱۳۸۳)، دولت به‌ صورت تدریجی، سالیانه و غیرشوک‌زا با توجه به نرخ تورم به قیمت بنزین اضافه می‌کرد ولی در این سال به‌ واسطه دعاوی سیاسی بین مجلس و دولت وقت، عملا جلوی این فرآیند استاندارد گرفته‌ شد و به‌ اصطلاح قیمت بنزین تثبیت شد. همین سنگی که آن زمان توسط تصمیم‌گیران در چاه تاریک تثبیت قیمت حامل‌های انرژی انداخته‌ شد، منجر به حذف سیاست افزایش تدریجی و علمی قیمت بنزین که جامعه به آن عادت کرده‌ بود، شد و از آن تاریخ تاکنون در ۵ نوبت، افزایش‌های مقطعی و شوک‌آور داشته‌ایم. یکی از آسیب‌هایی که دررابطه با تثبیت قیمت بنزین مترتب است، افزایش غیرقابل کنترل میزان قاچاق بنزین به کشورهای همسایه‌ بوده و در این بین، قاچاقچیان همانطور که در نمودار زیر نشان داده‌ می‌شود، از شکاف قیمتی به‌ وجود آمده بین نرخ بنزین داخلی و نرخ فوب خلیج‌ فارس، نهایت بهره‌برداری را انجام می‌دهند‌. ادامه دارد ✍کانال اقتصادی دکتر منصوری بیدکانی https://eitaa.com/dr_mansourieconomic