هدایت شده از یا قمر بنی هاشم
از ۱۱ تا ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به مناسبت ایام عزاداری ماه محرم تظاهراتی در مشهد و قم و شیراز و تبریز و تهران روی داد که البته جنبه سیاسی داشت. به دنبال این تظاهرات، بعضی از علما و روحانیان قم و مشهد و شیراز و تبریز به تهران تبعید و بازداشت شدند. این اغتشاشات که با قتل پاسبانی در مشهد آغاز گردیده بود سرانجام به تهران سرایت و رفته رفته شدت گرفت به‌طوری‌که در پانزدهم خرداد در تهران به آتش زدن بعضی از موسسات و اتومبیل‌ها و قتل و جرح و کشتار جمعی از مردم بی‌گناه منجر گردید و عده‌ای که به عنوان عزاداری پیراهن سیاه برتن داشتند، دست به تظاهرات دامنه‌داری زده و شروع به دادن شعارهایی بر ضد دولت کردند. چون کار فتنه بالا گرفت، دولت با قوه قهریه، نایره عصیان را فرونشاند و در شهرهای تهران و شیراز به‌طور موقت حکومت نظامی اعلام کرد. از روز ۱۶ خرداد قوای دولتی مسلط بر اوضاع شدند و افراد دستگیرشده به دادگاه‌های نظامی تحویل گردیدند که دوتن از آنان نیز محکوم به اعدام گشتند. بنا به آمار رسمی دولتی، نتیجه این حوادث هشتاد و شش تن کشته و یکصد و نود و سه تن مجروح بوده است. طبق اظهارنظر سازمان‌های انتظامی کشور، این تظاهرات به تحریک عده‌ای از مخالفین دولت برای جلوگیری از اصلاحات و اخلال در راه پیشرفت مملکت بوده است.[۳۱]
اسدالله علم پیش‌بینی کرد که اینبار مسئله بغرنج خواهد بود بنابراین به تدارک گسترده برای مواجهه با آن دست زد و در گفتگویی با شاه در مورد تظاهرات آینده می‌گوید «... باید بزنیم» و در برابر پرسش شاه که چگونه باید زد پاسخ می‌دهد «... یعنی با گلوله بزنیم اگر موفق شدیم که چه بهتر، وگرنه مرا مسئول معرفی کنید»
اسدالله علم با شدت عمل و با سرکوب معترضان در روزهای ۱۵ و ۱۶ خرداد و اعلام حکومت نظامی و بازداشت جمعی از میدان‌داران و وعظ کنندگان و بازاریان به این بلوا پایان داد. شماری از شورشگران و نیروهای نظامی کشته و مجروح شدند. نهضت آزادی در ۱۹ خرداد اعلامیه‌ای به مردم مسلمان ایران نوشت و در آن شمار مقتولان و مجروحان در شهرهای مختلف را بیش از ده هزار نفر قلمداد کرد و افزوده بود «شما مردم مسلمان ایران می‌دانید که قیام مراجع عالیقدر و روحانیون بزرگوار علیه مظالم دستگاه حاکمه و دیکتاتوری است و به هیچ وجه این مبارزهٔ مقدس با موضوعات ظاهری اصلاحات ارتباط ندارد».[۳۲] با اینحال محمد باهری وزیر دادگستری وقت، شمار کشته شدگان را طبق بررسی‌های وزارت دادگستری و گزارش پزشکی قانونی نود نفر اعلام کرده است.[۳۳]