«وطن امروز» برخی شاخص‌های اصلی اقتصاد را پیش از پایان دولت سیزدهم بررسی می‌کند روی ریل پیشرفت گروه اقتصادی: چند هفته دیگر عمر دولت سیزدهم به پایان می‌رسد و دولت چهاردهم به صورت رسمی کار خود را آغاز می‌کند. با توجه به اهمیت مقوله اقتصاد در شرایط کنونی، این موضوع (شرایط اقتصادی کشور) باید به صورت خاص دیده شود، زیرا دولت سیزدهم در حالی کشور را تحویل گرفت که اقتصاد درگیر انواع ناترازی‌ها بود ولی امروز اقتصاد کشور در شرایطی متعادل و آماده جهش به پزشکیان تحویل می‌شود. در این میان باید مد نظر داشت که رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی در کشور بویژه در زمان فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافت و آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ رشد 5.7 درصدی با نفت و 3.4 درصدی بدون نفت را ثبت کرده که بالاترین نرخ رشد از سال ۹۶ تاکنون بوده است. این اتفاق مثبت در اقتصاد در حالی رخ داد که میانگین رشد اقتصادی در 3 سال پایانی دولت دوازدهم منفی 2.05 درصد بود اما رشد اقتصادی کشور با یک جهش چشمگیر در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به 5.6، 5 و 5.7 درصد رسید. تحلیل رشد اقتصادی از سوی اقتصاددانان نشان از کیفیت خوب سیاست‌های به کار گرفته شده دارد. متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری کل یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منفی 13.8درصد بود. این نرخ در سال ۱۴۰۰ به 4.1 درصد، در سال ۱۴۰۱ به 2.5 درصد و در سال ۱۴۰۲ به 4.8 درصد رسید به طوری که متوسط آن در طول دولت سیزدهم 3.7 درصد بود. کارشناسان اقتصاد و مسؤولان دولت سیزدهم خزانه خالی را از تدبیر و امیدی‌ها تحویل گرفتند. دولت دوازدهم به وضوح بارها اعلام کرده بود از بهمن ۱۳۹۹ به بعد توان پرداخت حقوق کارمندان را ندارد و هم خزانه ریالی و هم خزانه کالاهای اساسی کشور خالی است. دولت روحانی حتی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان تنخواه بودجه سال ۱۴۰۰ را سال ۱۳۹۹ هزینه کرد و در واقع خزانه با بدهی به دولت جدید رسیده بود اما با تلاش شبانه‌روزی دولت شهید رئیسی امروز وضعیت ارزی مناسب با ذخایر کامل کالاهای اساسی به دولت چهاردهم تحویل می‌شود. حالا فرصت برای رئیس‌جمهور جدید مهیاست تا اقتصاد کشور را جهش دهد. این دستاوردها با تلاش شبانه‌روزی رئیس‌جمهور شهید و دولت ایشان به دست آمده و مردم در انتظارات خود بارها اشاره داشتند امید دارند این روند ادامه داشته باشد و دوباره داشته‌های کشور در سبد مذاکره هزینه نشود. اینکه اقتصاد کشور در حال حاضر در چه شرایطی به رئیس‌جمهور منتخب پزشکیان سپرده می‌شود، موضوعی است که در سرفصل‌های مجزا آن را بررسی خواهیم کرد. افزایش تولید نفت با اتکا به توان داخلی و بدون وابستگی به برجام در دولت روحانی، تولید و فروش نفت با چالش‌های عمده‌ای مواجه بود، تا جایی که صادرات این محصول به روزی کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه نیز رسیده بود و با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی محسوب می‌شود، کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت کسری‌های زیادی را در درآمدهای دولت ایجاد کرده بود، تا جایی که این مشکلات منجر به عملیاتی شدن بخش کمی از برنامه بودجه شده بود. وزیر نفت در آخرین گزارش خود اعلام کرد: در بخش تولید شاهد تحولات قابل توجهی بودیم؛ در آغاز به کار دولت سیزدهم تولید نفت ایران روزانه ۲ میلیون و ۱۰۷ هزار بشکه بود اما این حجم تولید در شرایطی به دولت چهاردهم سپرده می‌شود که روزانه ۳ میلیون و ۵۷۰ هزار بشکه تولید داریم؛ بنابراین تولید نفت در 3 سال اخیر ۶۰ درصد افزایش داشته است. تمرکز بر بهبود سبد معیشت با حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ ل دولت سیزدهم در همان ابتدای مشروع به کار اعلام کرد قصد دارد با یک جراحی اقتصادی بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی را که سرمنشأ فسادهای بسیار گسترده‌ای شده بود، جمع کند. در همین راستا نیز دولت بتدریج شروع به حذف این ارز از گروه‌های کالایی کرد تا در نهایت به صورت کلی ارز ۴۲۰۰ تومانی از ادبیات اقتصادی ایرانل حذف شد. با توجه به تفاوت نرخ‌های ارز، افزایش هزینه تامین نهاده بر اثر حذف ارز ترجیحی و...، افزایش قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گرفتند اجتناب‌ناپذیر بود اما با وجود همه این اتفاقات، نه تنها قیمت کالاهای خوراکی آنطور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند افزایش نیافت، بلکه بتدریج روند ثبات نیز به خود گرفت؛ به عنوان نمونه قیمت گوشت قرمز و مرغ به عنوان 2 کالای مهم در سبد مصرفی خانوار در روزهای پایانی دولت سیزدهم به ترتیب ۶۲۰ هزار تومان و ۸۳ هزار تومان است. 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش