مشکل اصلاح‌طلبان؛ شروط قانونی انتخابات یا نامزدهای تکراری و بی‌کیفیت؟!
سرویس سیاسی ـ
مدعیان اصلاحات که در سال 92 و 96 چک تقلبی و بی‌محل برای مردم کشیدند و مسبب تورم‌های 600 تا 800 درصدی، چند برابر شدن تأثیر تحریم‌ها و بر باد رفتن فرصت خنثی‌سازی تحریم هستند، به جای احساس شرمندگی و تقاضای بخشش از پیشگاه ملت دست پیش می‌گیرند و جوری حرف می‌زنند که انگار از مریخ فرود آمده‌اند! آنها مصوبه قانونی شورای نگهبان برای ساماندهی وضعت ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری را خلاف قانون اساسی جا می‌زنند در حالی‌که مشکل آنها بی‌کفایتی، بی‌کارنامگی، ناکارآمدی، نفوذ‌زدگی، بحران‌زدگی و عاملیت و سبب‌سازی در فساد، گرانی، رکود، تحریم و ترور و نامزدهای تکراری و بی‌کیفیت است.
ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از امروز آغاز می‌شود. شورای نگهبان اخیرا با اصلاح مصوبه سال ۱۳۹۶ خود درباره تعیین معیارهای لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی نامزدهای ریاست‌جمهوری، خلأ قانونی را که منجر به ثبت‌نام‌های تعجب‌آور و زائد شده بود، برطرف کرد و وضعیت ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری را که قبلاً چندان معیار محسوس و قابل اندازه‌گیری نداشت، سازماندهی کرد.
در سیاست‌های كلی انتخابات تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری برعهده شورای نگهبان گذاشته شده و اقدام شورای نگهبان بر اساس همین سیاست‌ها که دی‌ماه 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، صورت گرفت و پشتوانه اصل 110 و 115 قانون اساسی را نیز داشت.
با این حال، طیف مدعی اصلاح‌طلبی در اوج شانتاژ و جنجال، مصوبه شورای نگهبان را اقدامی خلاف قانون اساسی معرفی کرد. وضعیت آشفته و مختل این طیف نشان می‌دهد، مشکل آنها بی‌کفایتی، بی‌کارنامگی، ناکارآمدی، نفوذ‌زدگی، بحران‌زدگی و عاملیت و سبب‌سازی در فساد، گرانی، رکود، تحریم و ترور است نه ساماندهی وضعیت ثبت‌نام‌ها. اصلاح‌طلبان مدت‌هاست دچار بحران هویت و فقدان تئوریک هستند و به جنگ روانی روی آوردهاند.
گروه موسوم به نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان 14 نفر را به‌عنوان نامزد محتمل اصلاحات اعلام کرده که تعدادی از آنها محکومان و متهمان امنیتی هستند که از اساس قابلیت کاندیداتوری را به لحاظ قانونی ندارند.
آفتاب یزد اخیرا در گزارشی نوشت: «بسیاری از تحلیلگران حتی اصلاح‌طلب بر این عقیده بودند که اصلاحات برای ریاست‌جمهوری شانسی ندارند چون در رئیس‌جمهور شدن حسن روحانی، نقشی فراتر از حامی برعهده داشته‌اند. در کنار این تحلیل‌ها، اندک‌اندک نارضایتی‌ها از برخی جدایی‌طلبی‌ها، تکروی‌ها و بر طبل خویش کوبیدن‌ها نیز به نارضایتی‌های عملکردی و معیشتی اضافه شد و همگان متوجه شدند برخی انتقادها از دولت روحانی در لایه‌های جامعه دچار نوعی بدبینی شده است که نمی‌شود یک روز حامی بود و حالا تبری جست از همان دولتی که با حمایت اصلاح‌طلبان روی کار آمده بود... در حال و هوای انتخابات 1400 این‌چنین به‌نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان در سیطره چنددستگی و تشتت با فاصله گرفتن از نهاد اجماع‌ساز، یکی‌یکی در حال چهره رو کردن هستند.»
اما زهرا شجاعی، عضو نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان گفته است: اگر اصلاح‌طلبان رأی بیاورند، حتما از جهانگیری، زنگنه، ربیعی و آخوندی استفاده می‌کنند!
معنای این حرف آن است که گزینه‌های مدنظر اصلاح‌طلبان، همان عاملان و مسببان تحمیل وضعیت فاجعه‌بار به مردم هستند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمدرضا عارف جزو فهرست نامزدهای طیف اصلاحات هستند و حال آنکه این طیف در سال 92 عارف و در سال 96 جهانگیری را درون گود رقابت داشتند اما هر دو بار طبق نظرسنجی‌ها اطمینان پیداکردند نامزد آنها 8 تا 10 درصد رأی بیشتر ندارد و به همین دلیل آنها را کنار گذاشتند و وادار به انصراف کردند و روحانی را ترجیح دادند. جهانگیری به‌عنوان معاون اول روحانی در عملکرد دولت شریک است، به‌ویژه در واگذاری و حیف و میل 18 میلیارد دلار ارز دولتی که به دلار جهانگیری معروف شد. روحانی و جهانگیری و آخوندی از جمله افرادی هستند که ادعا کردند اگر دولت نبود، قحطی می‌شد! این حرف باطل و نسنجیده و واهی در حالی است که شرایط کشور با وجود تحریم‌ها، بسیار بهتر از تصویر سیاه ترسیمی از سوی افراد مذکور بوده است زیرا به‌عنوان مثال دولت آنقدر ذخایر ارزی داشت که یک نوبت 18 میلیارد دلار و نوبت دیگر حدود 30 میلیارد دلار را یا مستقیماً به قیمت 4200 تومان خرج کرد و یا به کسانی [رانت‌خوار و سودجو] به اسم واردات اختصاص داد که یا اصلا کالا وارد نکردند، یا وارد کردند و به قیمت آزاد فروختند! همچنین است حراج 60 تن طلا، حقوق‌های نجومی، واگذاری کارخانه‌های دولت با ثمن بخس به نورچشمی‌ها و...
اینها که امروز سر مردم منت می‌گذارند و ادعا می‌کنند نگذاشتیم در کشور قحطی شود، در انتخابات وعده می‌دادند چنان رونق اقتصادی ب